“نيويورك تايمز” تحذر المغرب من أخطار الأصولية والتشيع

منتصر حمادة:انخرطت يومية “نيويورك تايمز” الأمريكية في خانة التحذيرات التي توجه إلى صناع القرار الديني في المغرب، في إطار ما أصبح يُعرف ب”إعادة هيكلة الحقل الديني”، حيث اعتبر محررا تقرير إخباري نشرته الصحيفة أن مشروع الإصلاح الذي يتبناه العاهل المغربي الملك محمد السادس مهدد من ناحية بخطر الأصولية ومن ناحية أخرى بخطر التشيع الممول من إيران.
وجاء في التقرير المطول الذي حرره كل من ستيفن إيلانجر وسعاد مختث أن “المغرب يعتبر نموذجا للدول الإسلامية المتمتعة بليبرالية وانفتاح نادرين”، وأنه “قادر على ملء الفجوة التي تفصل بين الشرق الأوسط وإسرائيل”.
كما أورد التقرير تصريحات نادرة لمسؤولين أمنيين مغاربة قلّما صرحوا لمنابر إعلامية، لعل أبرزهم، محمد ياسين المنصوري، مدير “الإدارة العامة للدراسات والمستندات” والذي أقرّ بأن “العديد من القيادات الإسلامية تستخدم أنشطتها السياسية لتمرير مخططات إرهابية تهدف للنيل من استقرار المغرب”، قائلا “إن الإسلام الراديكالي لا يزال يشكل تهديداً كبيرا”.
كما نقلت اليومية الأمريكية تصريحات عن الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية المغربي، حيث أكد على أن المغرب “يعلم أين تكمن المخاطر التي تهدد استقراره، لذا يجب أن نتصرف سريعا”.
وعلاقة بالموضوع، فقد سبق لأحمد الخمليشي، مدير دار الحديث الحسنية أن تحدث عن أربع تحديات تواجه نمط التديّن بالمغرب، وهي التشيُّع والتَّنصير والسَّلفية والإلحاد.
فبالنسبة للتحدي الأول، فإنه لم يكن واردا من قبل لولا صدمة منعطف 11 أيلول “سبتمبر” وبعدها صدمة اعتداءات الدار البيضاء الإرهابية في 16 أيار “مايو” 2003، بما ساهم فيما بعد في تسليط الأضواء على التصوف ورد الاعتبار له، وساهم على الخصوص بالتالي في “الفتح البحثي والإعلامي” لموضوع الخلاف الصوفي/السلفي، وتعاطي البعض مع السلفية باعتبارها تحديا مذهبيا لطبائع التدين المغربي.
أما التحدي الشيعي، فقد برز أولا، في جلسة مكاشفة مع وزير الخارجية منذ 2004 وصعود المد الشيعي/الصوفي في المنطقة، وبرز أيضا في الأزمة المغربية الإيرانية التي انتهت بقطع العلاقات الدبلوماسية.
وبهدف التصدي للائحة من التحديات العقدية والمذهبية والإيديولوجية التي يواجهها نمط التدين بالمغرب، ركزت أهم محاور استراتيجية صناع القرار الديني في المغرب في تدبير الشأن الديني في شقين اثنين:
استقرار المؤسسات بصيغة لا تشوش على استراتيجية الدولة في الحرب الطويلة على جذور العنف والإرهاب، وتتفرع هذه الحرب إلى شق اجتماعي واقتصادي وتعليمي وديني.
تطويع “المشاكسين” السياسيين، إسلاميين كانوا أم علمانيين، وقد قدم ذلك بشكل رسمي في الخطابات الملكية لما بعد اعتداءات الدار البيضاء الإرهابية، عندما أنذر الملك من وصفهم في الخطاب الملكي ب”مروجي الأفكار التي تشكل تربة خصبة لزرع أشواك الانفلات والتزمت والفتنة” وعندما أكد على عدم السماح لأي كان باحتكار النطق باسم الإسلام. أما العلمانيون، وبالتحديد المطالبون بفصل الدين عن الدولة، فقد تم التأكيد مجددا بأن “علاقة الدين بالدولة محسومة في ظل تنصيص الدستور على أن المملكة المغربية دولة إسلامية. وأن أمير المؤمنين مؤتمن على حماية الدين”.
وتأسيسا على حيثيات هذه الاستراتيجية، يمكن إيجاز أهم المقاربات التي صدرت عن المسؤولين من خلال الإحالة السريعة على بعض العناوين و”المشاريع” المفتوحة، ومنها:
تعيين أحمد التوفيق على رأس الوزارة الوصية “وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية” خلفا لعبد الكبير العلوي المدغري، “إحياء” لرابطة علماء المغرب، وإلحاق اللقب الملكي على النسخة الجديدة من المؤسسة التي أصبحت تحمل إسم “الرابطة المحمدية للعلماء” من خلال تعيين أحمد عبادي على رأس “الرابطة المحمدية للعلماء” “فيما يُعتبر انتصارا ملكيا لمواقف عبادي من بعض قلاقل تدبير الشأن الديني، والتي تسببت في بروز خلافات بينه وبين الوزير أحمد التوفيق”، تعيين أحمد الخمليشي على رأس دار الحديث الحسنية، الإبقاء على أحمد يسف على رأس المجلس العلمي الأعلى في انتظار تعويضه بسبب إكراه صحي، إطلاق “قناة محمد السادس للقرآن الكريم”، “إذاعة محمد السادس”، التخلي عن برنامج ركن المفتي الشهير، وتعويضه بلائحة من البرامج الوعظية والإرشادية، تكوين المرشدات الدينيات، إطلاق خطة “ميثاق العلماء” وتشمل خصوصا المجلس العلمي الأعلى والأئمة والمساجد إلى جانب الجاليات المغربية المقيمة في الخارج، إطلاق الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية “مع شبه إجماع المتتبعين على أنه متواضع الأداء والتأثير” وموقع الرابطة المحمدية للعلماء، وموقع المجلس العلمي الأعلى، “إحياء” لائحة من المجلات والدوريات التي تصدر عن بعض المؤسسات الدينية، وفي مقدمة هذه المنابر مجلة “الإحياء” التي تعيش ما يُشبه ولادة جديدة على عهد الرابطة المحمدية.
وهناك أيضا مجلة ميثاق الرابطة التي تحولت إلى منبر إلكتروني، ومنابر أخرى، اختيار امرأة عضوة في المجلس العلمي الأعلى، وإدماج نساء أخريات في المجالس العلمية المحلية، تأسيس مجلس علمي للجالية المغربية المقيمة بالخارج، تعيين الملك ل40 رئيسا جديدا للمجالس العلمية هذه السنة، تشجيع جلّي للتيارات الصوفية ذات الخلاف التاريخي مع التيارات السلفية والتي تُجَسِّد المرجعية المذهبية لأغلب الحركات الإسلامية المغربية.