تنويه أمريكى بنجاحات المغرب فى الحرب على الإرهاب

نوه المغرب بالتقرير الأمريكى الذى يشيد بسياسة الرباط تجاه ما تصفه واشنطن بالإرهاب، حيث توقفت الخارجية الأمريكية كثيرا فى تقريرها السنوى حول الإرهاب "الجهود والإستراتيجية التى تبناها المغرب فى مجال مكافحة الإرهاب"، مبرزة "الشفافية التى تعاملت بها السلطات المغربية مع التهديد الإرهابى للبلد".
ولعل أبرز النقاط الداعمة لهذا التنويه، تفكيك المغرب للعديد لما أصبح يوصف أمنيا ب"الخلايا النائمة"، أو الخلايا التى كانت تعتزم القيام بتفجيرات واعتداءات فى أماكن إستراتيجية، ومنها "خلية أنصار المهدي"، و"حزب التحرير الإسلامي"، و"شبكة بلعيرج"، التى اعتبرت صدمة كبيرة للرأى العام، والتى اعتقل ضمن أعضائها بعض القيادات الإسلامية المحسوبة على التيار المعتدل.
وأشار تقرير الخارجية الأمريكية إلى أن الإستراتيجية الشمولية لمكافحة الإرهاب التى تبناها المغرب لم تتركز فقط حول تحديد وتحييد التهديدات الإرهابية القائمة، من خلال الإجراءات التقليدية لتطبيق القانون والأمن، ولكنها شملت أيضا تبنى إجراءات وقائية لإحباط محاولة استقطاب إرهابيين وذلك بفضل الإصلاحات والإجراءات السياسية التى اتخذتها الدولة.
كما ذكرت الخارجية الأمريكية فى هذا التقرير الصادر برسم سنة 2007، بالإدانة الواضحة من طرف العاهل المغربى الملك محمد السادس للإرهاب و"أولئك الذين يدعمونه أو يمارسونه". وأبرز التقرير أنه من "بين عوامل نجاح إستراتيجية المغرب فى مكافحة الإرهاب، الأهمية التى توليها المملكة للتعاون الدولى فى هذا المجال"، فى إحالة على مجموعة من الاتفاقات الأمنية المشتركة التى صادق عليها المغرب مع دول عربية وغربية على حد سواء، حتى أن التقرير أشار فى هذا الصدد، إلى ما وصفه ب"العلاقات المتميزة والمتينة" التى أقامها المغرب مع العديد من البلدان، وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، وكذا مع جيرانه بشمال إفريقيا.
كما سجلت الوثيقة، أنه فى "إطار إستراتيجيته لمكافحة الإرهاب، فإن المغرب شدد على احترام حقوق الإنسان وعزز الشفافية فى تطبيق القانون، حيث مكنت الحكومة المنظمات غير الحكومية من ولوج غير مسبوق إلى السجون، حيث الأفراد المعتقلون المدانون فى جرائم مرتبطة بالإرهاب".
وقد تم تقديم "التقرير حول الإرهاب فى العالم" إلى الكونغرس طبقا للقوانين التى تطالب وزارة الخارجية بإعداد هذا التقرير السنوى الذى يصف الوضع فى البلدان التى تواجه الإرهاب، ويستعرض الجهود المبذولة ومبادرات الولايات المتحدة من أجل مكافحة هذه الظاهرة فى العالم.
وكما كان منتظرا، توقف تقرير الخارجية الأمريكية عند أداء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، باعتبارها منخرطة فى التصدى للمذهبية المتطرفة، من خلال ما أصبح يطلق عليه إعلاميا فى الساحة المغربية ب"إعادة هيكلة الحقل الديني"، حيث أبرز التقرير أن الوزارة المعنية "واصلت الإصلاحات التى انطلقت سنة 2004 من أجل "التصدى للإيديولوجية المتطرفة وتشجيع الاعتدال والتسامح فى ممارسة الشعائر الدينية، من خلال الإشراف على مراجعة برامج الدراسات الدينية، وتعيين 50 مرشدة مكلفة بالوعظ فى المساجد، وإحداث شبكة للتلفزيون تبرمج يوميا ندوات ومحاضرات دينية فى مساجد المملكة تدعو إلى الاعتدال". وأشاد التقرير أخيرا بالمغرب لتبنيه تشريعا جديدا حول تبييض الأموال "يشكل أرضية قانونية للمراقبة والقيام بالتحقيقات والمتابعة القضائية للأنشطة المالية غير المشروعة". ""