عودة... مرة أخرى

لا شك أن قضية أميناتو حيدر و التسييس الإعلامي لهذه القضية يعيدنا و بوضوح إلى قضية المغاربة الصحراويين الذين يؤيدون الانفصال و يدعمون جبهة البوليساريو بوسائلهم المتاحة من أموال للمغاربة و من امتيازات تمنحها الدولة لهم في إطار الإسهام في تنمية الأقاليم الصحراوية . و ما تدخل مجموعة من القوى الإقليمية إلا دليل أخر على الحصانة و القوة التي أصبح هؤلاء ا يتمتعون بها كمغاربة انفصاليين و كمساندين لجبهة البوليساريو التي أثبتت قوتها في التأثير الإعلامي ووضع المغرب في مواقف حرجة.
فاستغلال البعد الإنساني في هذه القضية يجعلنا نطرح أكثر من سؤال حول أي بعد إنساني نتكلم عنه هل من ناحية المغرب أم من ناحية البوليساريو و من معها .فإذا كان المغرب يؤكد على أن البعد الإنساني هو الذي اتخذ في حل قضية المدعوة اميناتو حيدر نتيجة لإضرابها عن الطعام و الحالة الصحية التي وصلت إليها . فجبهة البوليساريو تؤكد غير ذلك و أوردت في تصريحاتها حول عودة أميناتو حيدر إلى العيون أن هذه العودة هي “انتصار للشرعية الدولية و حقوق الإنسان “؟ فأين يتمثل البعد الإنساني في هذا التصريح.
إن أي بعد إنساني تريده البوليساريو في هذه القضية هو أن تؤكد على خرق المغرب لحقوق الإنسان و منع حرية التعبير في الصحراء المغربية وتقييد حركة الناشطين الصحراويين و أنه يحتل” الصحراء الغربية” صحرائنا المغرية التي استرجعها الشعب المغربي من الاحتلال الاسباني الذي خرج مذلولا من أراضيها و هذا لا يخرج عن نطاق التضليل الإعلامي الذي تتقنه هذه الجبهة من خلال وسائلها المتعددة.
حيدر هي مجرد مثال عن مغاربة يشغلون مناصب كثيرة في الدولة لكنهم يحملون في قراراتهم عداوة للمغرب و ينادون باستقلال الأقاليم الصحراوية فهم كانوا “مناضلين” في بعض المواقع الجامعية التي يمنع فيها ذكر أن الصحراء مغربية “أكادير و مراكش “كمثال هؤلاء أيضا مغاربة يحملون جواز سفر مغربي و يدرسون في الجامعات المغربية لكنهم يؤطرون الآلاف من الطلبة عامة و الطلبة الصحراويين خاصة على عدم الاعتراف بمغربية الصحراء لذلك يجب الحزم مع هؤلاء و حتى هم يجب أن يؤكدوا هل هم مغاربة أم ينتمون إلى قارة أخرى لا نعرف اسمها لديها جواز سفر مغربي و بطاقة وطنية مغربية .
يمكن القول أن الدعوات إلى اتخاذ خطوات عاجلة في قضية الصحراء و تنزيل الحكم الذاتي بأسرع وقت ممكن يجب أن يأخذ بعين الاعتبار و أن أي تأخر أو تهاون إنما يؤكد عجزا على مستوى تنفيذ المشاريع المتعلقة بقضية الصحراء يدفع ثمنها المغاربة و لا تزيد إلا تعقيدا لهذه القضية.