فرنسا تترقب قراراً قضائياً بحظر محدود للنقاب

يتوقع أن يصدر مجلس الدولة الفرنسي، وهو أعلى هيئة للقضاء الإداري في البلاد، قراراً هذا الأسبوع بحظر محدود لارتداء النقاب، في المرافق العامة، وليس في الشارع.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون طلب من مجلس الدولة، في نهاية كانون الثاني (يناير)، اقتراح “حلول قضائية” لتمكين الحكومة من تقديم مشروع قانون ينص على “حظر الغطاء الكامل للمرأة الى أقصى حد ممكن، وبأكثر فاعلية ممكن”.
واستناداً الى الصحافة، فإن مجلس الدولة استبعد إمكانية فرض حظر عام للنقاب او البرقع في التقرير الذي سيقدمه، الثلاثاء 30-3-2010 الى رئيس الوزراء. وخلص الى أنه يمكن السماح به في الشارع وحظره في المرافق العامة والأماكن التي يتطلب فيها الأمر، أمنياً، التعرف إلى الشخصية.
وأكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الاسبوع الماضي، في أول رد فعل علني على هزيمة اليمين في الانتخابات الاقليمية، أنه سيتقدم بمشروع قانون لحظر النقاب والبرقع في فرنسا. وقال إن “الغطاء الكامل يتعارض مع كرامة المرأة. والرد هو الحظر”.
وتثير هذه الظاهرة التي تتعلق بأقل من 2000 مسلمة جدلاً حاداً في فرنسا، منذ أكثر من ستة أشهر. ويتسم هذا الموضوع بحساسية كبرى في بلد يضم اكبر جالية إسلامية في اوروبا مع ما بين 5 الى 6 ملايين مسلم.
وفي نهاية كانون الثاني (يناير)، أوصت بعثة برلمانية بأن ترفض فرنسا الغطاء الكامل للمرأة من خلال قرار برلماني غير ملزم، وأن تتخذ إجراءات تشريعية لمنعه في المرافق العامة.
ويريد البعض في اليمين ومن بينهم زعيم الكتلة النيابية للحزب الرئاسي، الاتحاد من أجل حركة شعبية، جان فرنسوا كوبيه الذهاب الى أبعد من ذلك وحظر النقاب بشكل تام بما في ذلك في الشارع.
وأعلن الحزب الاشتراكي (معارض) رسمياً أنه لا يؤيد إصدار قانون. وأكد بعض أعضائه أنهم سيصوتون على قانون يحظر النقاب والبرقع في المرافق العامة فقط.