فرنسا.. أعلى محكمة إدارية ترفض حظر النقاب كليًا

قطع مجلس الدولة في فرنسا الطريق على خطة الحكومة الهادفة إلى منع ارتداء النقاب منعًا كاملًا في الأماكن العامة وعلى الأراضي الفرنسية كافة، وفق ما أشار إليه رئيسها فرنسوا فيون، ووفق مشروع قانون قدَّمه جان فرنسوا كوبيه، رئيس مجموعة نواب حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية اليميني الحاكم. وأفتى مجلس الدولة "أعلى محكمة إدارية في البلاد"، في تقرير سلّمه إلى فيون بأنّ المنع الكامل "لا يمكن أن يقوم على أساس قانوني غير منازع".
وجاء التقرير المذكور استجابةً لطلب استشاري من مجلس الدولة قدَّمه رئيس الحكومة نهاية شهر يناير الماضي سعيًا منه لتلافي أي نقض يمكن أن يصدر عن المجلس نفسه أو عن المجلس الدستوري لقانون صادر عن البرلمان الفرنسي يمنع ارتداء النقاب.
وجاء في الحكم الصادر عن مجلس الدولة أنّ "منعًا شاملًا ومطلقًا لارتداء النقاب لا يمكن أن يقوم على أساس قانوني لا خلاف عليه". وبالمقابل، اعتبر القرار أنّ مجلس الدولة يؤيّد الرأي القائل إنّ السلامة العامة ومحاربة التزوير، خصوصًا في ما يتعلق بعدد من الخدمات العامة يمكن أن تبرّر الإبقاء على الوجه مكشوفًا أن في عدد من الأماكن (العامة) أو فيما خصّ عددًا من الخدمات"، في إشارة إلى النقل والبريد والمصارف والمكاتب الحكومية والمدارس وغيرها من الأماكن.
وبعد حكم مجلس الدولة، أصبحت الكرة في ملعب الحكومة والبرلمان على السواء. والمشكلة أن الحكومة ورئيسها أخذت تميل إلى منع مطلق للنقاب في الأماكن العامة مهما تكن استجابة الرأي العام، ولقطع الطريق على اليمين المتطرف تحسبًا للاستحقاقات الانتخابية الآتية.
وكانت لجنة نيابية أشارت إلى صعوبات التطبيق العملي لمنع ارتداء النقاب في كل الأماكن العامة وتساءَلت عن ما إذا كان ذلك يتطلب إيجاد "شرطة منع النقاب". واقترح آخرون أن تحرم المرأة المنتقبة من الحصول على الجنسية الفرنسية أو على تأشيرة الإقامة وغيرها من التدابير الإدارية التي يفترض أنّ لها مفعولًا رادعًا على تنامي هذه الظاهرة في فرنسا.
وكان ملصق انتخابي يمثل خريطة الجزائر وفوقها امرأة منتقبة ومآذن على شكل صواريخ قد أثار مشكلة في أوج المعركة الانتخابية الأخيرة. وبسبب شكوى تقدمت بها عدة جمعيات، أمرت المحكمة بسحب هذه الملصقات، التي أثارت حفيظة الحكومة الجزائرية، بسبب استخدامها خريطة البلاد في دعاية انتخابية اعتبرت مسيئة للمسلمين.