المغرب يطلق خطة لتحويل المعتقلات السرية إلى فضاءات ثقافية

معتقل “تازمامارت” الذي تعرّض للتدمير
في أول مبادرة من نوعها في العالم العربي أطلق المغرب أخيراً خطة لتحويل المراكز السابقة للاعتقال السري في بعض مناطق البلاد إلى فضاءات ومؤسسات ثقافية من أجل حفظ ذاكرة هذه المعتقلات السياسية.
وفيما أشاد مراقبون ومحللون بهذه الخطوة التي تهدف إلى حفظ ذاكرة تلك المعتقلات السرية من أجل عدم تكرار تلك الانتهاكات مستقبلاً، شككت منظمة حقوقية بارزة في مرامي هذه المبادرة باعتبار أن العديد من تلك المعتقلات تم تدميرها أصلاً ولا تصلح لأي حفظ للذاكرة.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب انخرط منذ سنوات في مسلسل التصالح مع الماضي خاصة بسبب ما جرى في سنوات الستينات والسبعينات من القرن الماضي، كما أنشأ عام 2007 هيئة “الإنصاف والمصالحة” التي أطلقت برنامج جبر الأضرار الجماعية للمناطق المتضررة جراء حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بها في الماضي.
شكوك حقوقية
وتقوم هذه الخطة التي يشرف عليها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهو هيئة رسمية تعنى بالنهوض بحقوق الإنسان في المغرب، بالتعاون مع وزارة الثقافة على “التأهيل الثقافي للمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي”، بالإضافة إلى تصنيف بعض المعتقلات كتراث وطني.
وأفاد عبدالحميد أمين، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأن تحويل المعتقلات السياسية السرية إلى أماكن وفضاءات ثقافية لحفظ الذاكرة كان مطلباً منذ مدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ولهيئة الإنصاف والمصالحة أيضاً ولثلة من الحقوقيين المغاربة.
وأبرز أمين في حديث ل”العربية.نت” أن الغاية من ذلك المطلب للحركة الحقوقية بالمغرب هو أن يتم شجب ما وقع في الماضي من جرائم ضد حقوق الإنسان حتى يكون عبرة في المستقبل لكل من تسول له نفسه انتهاك هذه الحقوق بالبلاد.
وقال الناشط الحقوقي إنه إذا كان المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يعتزم تفعيل هذا المطلب فهذه مبادرة إيجابية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه لم يتم إشراك ولا استشارة القوى والهيئات الحقوقية المعنية بالأمر.
ويتابع: “هناك شكوك قوية لدينا إزاء هذه المبادرة، حيث يبدو أنه إجراء فيه كثير من الدعاية باعتبار أنه لا يتعلق بحفظ الذاكرة وجبر الضرر بقدر ما يتعلق بالرغبة في إظهار الوجه الإيجابي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. ويفسر أمين شكوك الكثير من الحقوقيين تجاه هذه المبادرة بكون عدد من المعتقلات السياسية والسرية في بعض المدن المغربية التي من خلالها يمكن حفظ الذاكرة، قد تم تدميرها أو تغيير ملامحها بشكل كبير.
وسرد المتحدث بعض هذه المعتقلات السرية المهمة التي لم تعد صالحة لحفظ الذاكرة، ومنها معتقل تازمامارات الشهير الذي تم تغيير معالمه ولم يعد يحتفظ بتلك الآثار الفعلية للمعتقل الذي عاش فيه الضحايا حياة قاسية جداً 20 سنة بعيداً عن العالم الخارجي.
ويضيف أمين: “هناك أيضاً المعتقل السري المسمى ب”النقطة الثابتة الثالثة” في الرباط، الذي يُعتقد أنه يضم جثامين العديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خلال مرحلة سابقة من تاريخ البلاد، كما يُعتقد أن جثة القائد اليساري المعروف المهدي بن بركة توجد كلياً أو جزئياً فيه”، وفق إفادة المتحدث.
تجاوز الماضي
وعلق المحلل السياسي الدكتور إدريس لكريني على هذه المبادرة بكونها تندرج ضمن الآليات المختلفة المتعارف عليها في تحقيق العدالة الانتقالية التي ترمي إلى الانتقال من الشمولية والاستبداد نحو الديمقراطية ودولة المؤسسات، أو من حالة الحرب نحو إقرار السلم.
وأوضح أستاذ الحياة السياسية في كلية الحقوق بمراكش في حديث ل”العربية.نت” أن إقامة النصب وتحويل المعتقلات السابقة إلى فضاءات ثقافية ومتاحف، هي خطوة تأتي ضمن الجهود التي يبذلها المغرب على طريق تجاوز تبعات مرحلة قاتمة من تاريخ البلاد، والمرتبطة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سياق تنفيذ التوصيات التي خلصت إليها هيئة الإنصاف والمصالحة في هذا الشأن.
ويرى لكريني أن هذه المبادرة وسيلة معبرة وجيّدة لحفظ الذاكرة، لكونها تسمح للأجيال الحالية والقادمة بالوقوف على مرحلة قاسية مرت منها البلاد بتضحياتها وآلامها ومحطاتها الصعبة.
وأشار المتحدث إلى أنها خطوة ستمكن من استيعاب التحولات التي شهدها المغرب على مستوى دعم حقوق الإنسان من جهة، والحرص على تجنب وقوع مظاهر من هذه الانتهاكات مستقبلاً.
وتابع قائلاً: على الرغم من أهمية هذه الخطوة، إلا أن آثارها المفترضة في دعم المشهد الحقوقي والسياسي للمغرب وتحصين المجتمع من تكرار التجارب المريرة الماضية، تقتضي بلورة مختلف التوصيات التي خلصت إليها هيئة الإنصاف والمصالحة، ومنها تمتين الأسس الدستورية لحقوق الإنسان من خلال ترسيخ سموّ القانون الدولي لحقوق الإنسان على القوانين الوطنية، وإصلاح القضاء بما يعزز من استقلاليته، وتطوير التشريعات الجنائية، بالإضافة إلى تجريم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والإبادة العنصرية.
وزاد بالقول: هناك أيضاً تقوية سلطات البرلمان في البحث وتقصي الحقائق في ما يتعلق بقضايا انتهاك حقوق الإنسان، مع السعي لوضع استراتيجية لمكافحة الإفلات من العقاب، ومواصلة الانضمام إلى اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان من قبيل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.