رصد 10 ملايين درهم لحفظ الذاكرة وترميم معتقلات سرية سابقة

من بينها منزل عبد الكريم الخطابي ودرب مولاي شريف وأكدز

وقع كل من بن سالم حميش، وزير الثقافة، وأحمد حرزني، رئيس المجلس الإستشاري لحقوق الانسان، إتفاقية شراكة تهدف إلى حفظ ذاكرة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وإحداث مؤسسة الأرشيف، والتأهيل الثقافي للمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي، وترميم معتقلات سرية.
وقال مسؤول بوزارة الثقافة ليومية « العلم»، إن الوزارة رصدت ما يقارب 10 ملايين درهم، لتنفيذ مضامين هذه الإتفاقية، كمبلغ أولي، قد تنضاف إليه مبالغ أخرى، عند الضرورة، وذلك على مدى سنتين، فيما رصد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، جزءا من المبلغ الذي حصل عليه من خلال توقيعه إتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، والمحددة في 5 مليون أورو، لمدة 5 سنوات، قصد جبر الضرر الجماعي.
وقال بن سالم حميش، وزير الثقافة ، إن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، ذات أهمية قصوى في مجال تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، والمرتبط بالجانب المتعلق بجبر الضرر الجماعي، والتأهيل الثقافي للمناطق التي عانت من ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مؤكدا أن مضامين الاتفاقية تهدف إلى « دمقرطة الولوج إلى الخدمات الثقافية، وفك العزلة عن المناطق التي عانت سنوات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان».
وعدد حميش، الذي كان يتحدث أمس الاربعاء، إلى الصحافة بالرباط، أهمية الاتفاقية الثنائية بين الطرفين، مشيرا إلى الوظيفة المستقبلية التي ستقوم بها مؤسسة الأرشيف الوطني ، وإصدار المراسيم التطبيقية المرتبطة بقانون الأرشيف، وترميم المراكز السابقة للإعتقال السري، وتحويلها إلى فضاءات لحفظ الذاكرة، وإلى مركبات ثقافية مثل قصبتي أكدز، وتاكونيت بإقليم زاكورة، وقصبات سكورة، بإقليم ورززات، وقصبة قلعة مكونة بإقليم تنغير، معلنا قرب توقيع إتقاقية مع وزارة السياحة، لتنشيط هذه القصبات في الجانب السياحي، وتنظيم ندوات ثقافية وأنشطة إشعاعية.
ومن جهته، إعتبر أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، الاتفاقية بالحدث الهام، «وبالشراكة الجدية»، التي ستنجز مضامينها على مدى سنتين، مؤكدا استعداده الخضوع للمحاسبة بعد مرور المدة المتفق بشأنها لإخراج الاتفاقية حيز الوجود.
وقال حرزني، إن هيئة الانصاف والمصالحة، أنجزت الشيئ الكثير في مجال تحقيق المصالحة، بالنظر إلى الصلاحيات الواسعة التي كانت لها في مجال حفظ الذاكرة، لكنها لم تستطع إتمام ما أنجز لغياب أرشيف لدى الدولة والأحزاب السياسية، لذلك ستصبح مؤسسة الارشيف الوطني معلمة لحفظ الذاكرة، وخدمة المستقبل الديمقراطي والحقوقي للمغرب، مسجلا أهمية جمع الوثائق واسترجاع ما ضاع خارج المغرب.
وأعلن حرزني عن إنشاء لجنة ثنائية بين المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، ووزارة الثقافة قصد تنفيذ مضامين الاتفاقية،، حيث ستلتئم مرتين في السنة، لتقييم الخطوات المنجزة في هذا المجال، مؤكدا على أهمية ترميم مراكز الاعتقال السرية، وتصنيفها كثرات وطني مثل درب مولاي شريف، ومنزل عبد الكريم الخطابي، وأكدز، وسكورة، وقلعة مكونة.