الدستور الجديد حدد 3 مكونات و4 روافد للهوية المغربية

اشتمل مشروع الدستور الجديد في المغرب على بعض التفاصيل، التي لم تتطرق لها جميع الدساتير المغربية منذ الستينات، وهو ما جعله أطول دستور في تاريخ المغرب حيث اشتمل على 180 فصلا.
وكانت من أكثر الأمور التي أثارت جدلا قبل الإعلان عن المشروع النهائي للدستور هي مسألة هوية الدولة، إذ تم تداول تكهنات كانت تقول إن النص الجديد سيشير إلى أن المغرب بلد إسلامي، بدلا من النص الحالي الذي يقول المملكة المغربية دولة إسلامية . وكان حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض قد لوح بالتصويت ضد الدستور في حالة اعتماد النص الأول، بيد أن اجتماعين عقدا بين محمد المعتصم مستشار العاهل المغربي الملك محمد السادس وعبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، توصلا إلى حسم الموضوع، والإبقاء على النص الحالي في المشروع.
ولأول مرة يحدد دستور مغربي مكونات الهوية المغربية، حيث تحددت في 3 مكونات هي: العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية. وأضاف الدستور يقول في موضوع الهوية إنها غنية بروافدها الأفريقية، والأندلسية، والعبرية اليهود، والمتوسطية.
وينص الدستور على أن المغرب يعتبر أن بناء الاتحاد المغاربي خيار استراتيجي، لكنه لم يشر إلى الانتماء العربي في هذا الاتحاد المغاربي أو المغرب العربي سابقا. وفي إطار التسامح الديني ينص الفصل الثالث على أن الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية ".