الأعرج: دعم الإنتاجات السينمائية الأجنبية يندرج في إطار التشجيع على استقطاب الاستثمارات الخارجية

أصدرت وزارة الثقافة و الاتصال بلاغا توضيحيا حول المرسوم المُصادق عليه من طرف المجلس الحكومي مؤخرا و المتعلق بتوسيع الدعم العمومي للسينما ليشمل الإنتاجات الأجنبية بالمغرب.
وأوضحت وزارة الأعرج من خلال بلاغ قطاع الاتصال، أن مشروع المرسوم 2 -17- 373 الذي يقتضي تغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية، يندرج في إطار ملاءمة مقتضياته مع قانون المالية لسنة 2016 من خلال مأسسة دعم الإنتاج السمعي البصري والسينمائي الأجنبي ووضع إجراءات تحفيزية من شانها جذب الاستثمارات الأجنبية وتقوية الحضور الوطني في محيط تطبعه المنافسة سواء علي الصعيد الجهوي أو القاري.
وحسب ذات الوثيقة فإن هذا المرسوم ينص في مقتضياته الجديدة علي تحديد مبلغ الدعم المقدم للإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية البصرية والسينمائية بنسبة 20 في المائة مما سيضاعف من المبالغ المخصصة للاستثمار حيث من المرتقب أن تنتقل من 300 مليون درهم حاليا إلى 50 مليار درهم خلال السنتين المقبلتين.
البلاغ أشار إلى مقتضيات تنظيمية وإجرائية يتضمنها هذا المرسوم تتعلق بإحداث لجنة خاصة تعنى بدعم الإنتاج الأجنبي بالمغرب وتعمل في إطار القوانين المنظمة للصناعة السينماتوغرافية الجاري بها العمل.
و وفق ذات المصدر، فإن هذا المرسوم يستجيب، بالإضافة للملاءمة القانونية، إلى المزيد من تقوية حضور المغرب في المشهد السينمائي والمشهد الإعلامي الدولي عامة، كما سيفتح آفاقا واعدة في مجال الاستثمار الدولي فضلا عن "الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في خلق فرص الشغل وتطوير إنتاجنا الوطني".