خروقات خطيرة جدا تلك التي كشف عنها تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات ، الذي كشف تفاصيل مثيرة تضع ثلاث جامعات مغربية على صفيح ساخن، بعد أن تطرق مشروع التقرير الذي يغطي سنة 2016، إلى "خروقات" تتخبط فيها وعلى المسؤولين عنها الرد عليها. وحسب جريدة "أخبار اليوم" في عددها لنهاية الأسبوع، الجامعات الثلاث المعنية بمشروع التقرير، الذي أعده قضاة جطو، هي جامعة عبد المالك السعدي بطنجة-تطوان وجامعة محمد الخامس بالرباط، وجامعة الحسن الأول بسطات. وأضاف المصدر ذاته، أن أبرز تلك "الخروقات" تهم "توزيع دبلومات بمقابل مالي خارج القانون"، و"القبول بتسجيل طلاب لا يحملون شهادة الباكالوريا" و "جمع الأساتذة بين مهام التدريس الجامعي وممارسة مهن حرة مدرة للمال". وأكدت نفس الجريدة أن رؤساء الجامعات الثلاث يعقدون اجتماعات متوالية هذه الايام من أجل كتابة ردود على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات وبسبب ذلك لن ينعموا بالعطلة السنوية هذا الصيف.