نقابات تعليمية: حصاد يتحمّل مسؤولية تعطيل حل ملف "ضحايا النظامين"

حملت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مسؤولية تعطيل حل ملف "ضحايا النظامين"، مكذبة ما راج حول تسويته. كما طالبت المركزيات النقابية من الوزارة والحكومة بترقية استثنائية لهذه الفئة ابتداء من سنة 2012.
وأكدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، (النقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم FNE)، في اجتماع لها، أن تعطيل حل ملف ضحايا النظامين مسؤولية الوزارة والأطراف الحكومية المعنية، بحيث "إن مقترح وزارة التربية الوطنية السابق والقاضي بمنح سنوات اعتبارية محصورة في ست سنوات كحد أقصى لضحايا النظامين المقبلين على التقاعد ليترقوا إلى السلم 11 كمقبلين على التقاعد في 2016 وما بعدها بمفعول 1 يناير من سنة التقاعد، لم تقبله وزارة المالية رغم أن العرض تكلفته صفر درهم".
وشددت النقابات التعليمية في بيان لها، امس السبت، أن هذا الملف، "تمت مناقشته في الاجتماع الأخير الذي جمعها مع وزير التربية محمد حصاد، يوم 25 يوليوز 2017 وتم اعتبار هذا الحل غير مجدي وغير كاف لإنصاف المتضررين بمن فيهم الذين سيستفيدون خصوصا عند احتساب المعاش على أساس معدل 8 سنوات الأخيرة، حيث الاستفادة من الترقية إلى 11 في الشهور الأخيرة قبل التقاعد ستكون غير مجدية".
وطالبت النقابات الوزارة والحكومة، بترقية استثنائية لهذه الفئة ابتداء من 1 يناير 2012 للجبر الحقيقي للضرر.