تكوين لجنة تقنية لمعالجة مشكل الخصاص في الماء

قررت لجنة وزارية لمعالجة مشكل الخصاص في الماء، ترأسها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء 18 أكتوبر بالرباط، تكوين لجنة تقنية تقوم في أقرب الآجال بإعداد مخطط استعجالي يتضمن إتمام جرد حالات الخصاص في الماء المسجلة، واقتراح حلول مبتكرة لتسريع الاستثمارات اللازمة.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن اللجنة، التي انعقدت طبقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة خلال اجتماع المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 2 أكتوبر الجاري، قررت أيضا اقتراح التدابير الضرورية لمعالجة كل حالة من حالات الخصاص في إطار تشاركي بين مختلف القطاعات، وتعزيز آليات الحكامة لضمان نجاعة تعبئة الموارد المادية للتزويد بالماء الشروب ومياه الري.
وأفاد البلاغ بأن اللجنة التقنية، التي تقرر إحداثها، تضم قطاعات الداخلية والاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بالإضافة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وكان رئيس الحكومة ذكر، في بداية هذا اللقاء، بالتوجيهات الملكية السامية في المجلس الوزاري الأخير للحكومة لتشكيل لجنة تنكب على دراسة مشكل الخصاص في الماء الصالح للشرب ومياه الري في المناطق القروية والجبلية، قصد إيجاد الحلول الملائمة خلال الأشهر المقبلة.
وفي هذا الصدد، تطرق العثماني للتعبئة التي قامت بها مختلف المصالح المعنية لتدارس المشاكل المسجلة في عدد من مناطق المملكة، حيث تمت معالجة بعض الإشكاليات بينما توجد أخرى في طور الدراسة.
وأكد في هذا الإطار على الأولوية التي يكتسيها الشق المتعلق بالتزويد بالماء الشروب، وعلى الطبيعة الاستراتيجية التي يتعين أن تتخذها المبادرات الرامية لمعالجة إشكالية ندرة المياه، في إطار من الاستباقية ومن التفاعل التشاركي لكافة القطاعات المعنية، كما دعا إلى الإسراع بتحيين مشروع المخطط الوطني للماء للفترة الممتدة من سنة 2020 إلى سنة 2050.
وأضاف بلاغ رئاسة الحكومة أن كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، تطرقت، في عرض بالمناسبة، للوضعية الراهنة للموارد المائية بالمغرب، وتوقفت عند الأحواض التي تعرف نسبا متفاوتة من الخصاص.
واستعرضت أفيلال الإجراءات التي تم اتخاذها على صعيد مجموعة من المناطق التي عرفت صعوبات في التزويد بالماء، من تأهيل لشبكات توزيع الماء الصالح للشرب وصيانتها، وتأهيل قنوات الري وتقوية العرض المائي وغيرها من الإجراءات.
وأشار المصدر، إلى أن الاجتماع شكل مناسبة لاستعراض حجم ونوعية الاستثمارات الهامة التي تمت مباشرتها في مجال توفير الماء الشروب، وتعبئة الموارد المائية المخصصة للري سواء على مستوى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أو من طرف مختلف القطاعات المعنية بالموارد المائية.
وتطرق أعضاء اللجنة لمجموعة من المقاربات الاستراتيجية الكفيلة بتوفير حلول هيكلية ومبتكرة لإشكالية توفير الموارد المائية في بعض المناطق، من قبيل نقل المياه، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر ومحطات لمعالجة المياه العادمة بالإضافة لمجموعة من التدابير الرامية لترشيد استعمال المياه الجوفية.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وكاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء، وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وممثلون عن القطاعات المعنية.