البرلمان الأوروبي يقرر عدم تمديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب

قرر النواب الأوروبيون عدم تمديد العمل باتفاق الصيد البحري الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب داعين إلى الأخذ بعين الاعتبار مصالح السكان الصحراويين. ورفض البرلمان الاتفاق ب326 صوتا مقابل 296 نائبا وامتناع 58 عن التصويت.
عطل النواب الاوروبيون الاربعاء تمديد العمل باتفاق مثير للجدل حول الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب، داعين الى اخذ مصالح الصحراويين في الاعتبار.
وبموجب ذلك ينتهي على الفور العمل بالنص الحالي الذي يسمح للاسطول الاوروبي بالصيد في مياه الصحراء الغربية ويتعين على المفوضية اعادة التفاوض بشانه.
ورفض البرلمان الاتفاق الساري المفعول ب326 صوتا مقابل 296 نائبا يؤيدون تمديد العمل بالاتفاق وامتناع 58 عن التصويت، معارضا بذلك الحكومات الاوروبية التي كانت تؤيد استمرار العمل بالاتفاق في صيغته الحالية.
وقد سمحت الدول الاعضاء ال27 في الاتحاد الاوروبي في 12 تموز/يوليو بتمديد هذا الاتفاق المبرم مع المغرب والذي يستفيد منه نحو 120 زورق صيد اوروبيا، لمدة سنة.
ورحبت جبهة البوليساريو بتعطيل القانون على لسان محمد سيداتي "الوزير المفوض" لدى الجبهة التي تطالب المغرب بمنح الصحراء الغربية حق تقرير المصير.
وقال سيداتي "ان رفض الاتفاق يضع حدا للمطامع المغربية لحمل ممثلي شعوب الاتحاد الاوروبي على الموافقة او تغطية عمليات سلب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية".
وتنتقد عدة منظمات غير حكومية الصيد البحري في مياه الصحراء الغربية وتقول انه ينتهك القانون الدولي حيث ان هذه المستعمرة الاسبانية سابقا التي ضمها المغرب في 1975، متنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وانتقد مقرر النص النائب الليبرالي الفنلندي كارل هاغلوند "ضعف التوازن بين التكاليف والفوائد بالنسبة للاتحاد الاوروبي" و"الاستغلال المفرط" في احتياطي السمك في المغرب.
لكن النائب الفرنسي المحافظ الان كاديك، وهو نائب رئيس لجنة الصيد البحري في البرلمان وتدعم كتلته السياسية مشروع الاتفاق، اعرب عن "دهشته" مؤكدا في بيان "انه مؤشر سلبي جدا نقدمه الى المغرب في خضم الربيع العربي، انه امر غير معقول".
واعرب النائب عن خشيته من التخلي تماما عن اتفاقات الشراكة مع المغرب.