هيئة إسلامية تعتبر أن تقنين "البرقع" ينتهك روح الدستور

البرقع وما أدراك ما البرقع، فعلى الرغم من منع ارتداء البرقع والنقاب في كثير من البلدان الإسلامية كل لأسبابه إلا أن بعض الجمعيات الإسلامية في اسبانيا ترى أن حظره ينتهك نص الدستور الاسباني.
وفي هذا الإطار تقدمت الجمعية الإسلامية "وطني" يوم أمس بستة بنود اعتراضية ضد القرار الصادر عن بلدية ليريدا الذي يحظر ارتداء البرقع في المرافق العامة للبلدية، باعتبار ذلك انتهاك للدستور الاسباني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحرية الدينية وفقا لاعتراض الجمعية.
وطالب رئيس الجمعية مراد البودوهي في تصريحات صحفية باحترام "حقوق المرأة المسلمة بحرية الاختيار"، مشيرا إلى انه يرى أن البلديات "لا تمتلك سلطة التشريع" في مجال البرقع أو النقاب حيث قال "أننا نطالب البلدية بالتصحيح لأنه لا أحد سأل المسلمات حول رأيهن".
وأكد مراد ردا على سؤال حول تغريم المنقبة التي تدخل المرافق العامة لبلدية بمبلغ 600 يورو ، "إذا رفضت سيدة التعريف بنفسها أمام مسؤول البلدية فإن عليه أن يمنعها من الدخول لكن لا لتغريمها".
هذا وقد هددت الجمعية المذكورة انه إذا لم تنجح الاعتراضات المقدمة فإنهم سيلجأون إلى القضاء، مؤكدا أن "البلدية أثبتت أن ليس لديها نية بالحوار".
وبهذا الخصوص أكدت العمدة المؤقتة للبلدية في ليريدا دولوريس اندريو أن حظر ارتداء البرقع يعتبر ميثاق للبلدية يقوم على "الاحترام المطلق لان معاييره مبنية على مبادئ التعايش والمساواة".
ويذكر أن قرار البلدية المذكور القاضي بحظر المنقبات في المرافق العامة للبلدية الذي تمت المصادقة عليه في 28 مايو الماضي، سيدخل حيز التنفيذ في الخريف المقبل.