الأسد يطرح دستورا جديدا للاستفتاء يثير سخرية واشنطن

اعتبر البيت الأبيض إعلان السلطات السورية إجراء استفتاء حول مشروع الدستور الجديد بأنه "مثير للسخرية"، في حين قالت موسكو إن المشروع "موضع ترحيب" و"خطوة إلى الأمام".
وقال المتحدث باسم الرئيس الأميركي باراك أوباما إن "الأمر فعلا مثير للسخرية". وتابع في حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية التي نقلت أوباما إلى ميلووكي بويسكونسن "إنه يسخر من الثورة السورية".
واعتبر كارني أن الوعود بالإصلاح تلاها تصعيد للعنف، ولم يقم النظام السوري بتطبيق وعوده منذ انطلاق المظاهرات السلمية في سوريا قبل 11 شهرا.
وأعلنت السلطات السورية عن تنظيم استفتاء شعبي يوم 26 فبراير/شباط الجاري على مشروع دستور جديد ينهي احتكار حزب البعث الحاكم منذ 40 عاما للسلطة.
وبحسب المشروع الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فإن الدستور الجديد ينص على انتخاب رئيس الدولة "من الشعب مباشرة" لولاية مدتها سبع سنوات، يمكن تجديدها لمرة واحدة فقط.
في المقابل، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مشروع الدستور الجديد في سوريا "موضع ترحيب" و"خطوة إلى الأمام"، وأعرب عن أمله في أن يتم اعتماد الدستور.
وقال لافروف اليوم الأربعاء في ختام لقاء بمدينة فاسينار شمال لاهاي مع نظيره الهولندي أوري روزنتال، إن بلاده لا يمكن أن تدعم استخدام مجلس الأمن للمساعدة في إضفاء شرعية على تغيير النظام في سوريا. واعتبر أن محاولة بعض الدول عزل الرئيس السوري بشار الأسد "خطأ".
وقال "للأسف بعض شركائنا تخلوا منذ زمن عن الحكومة السورية، وهناك محاولة لعزل الحكومة السورية بدلا من الحوار". وأعرب عن اعتقاده بأن الحوار السياسي وحده يمكن أن يأتي بحل، "لكن الحوار يجب أن يشمل سوريا"، مؤكدا أن موسكو تؤيد رفض التدخلات الخارجية.
وأعلن لافروف أنه سيلتقي غدا الخميس مع نظيره الفرنسي ألان جوبيه في فيينا لبحث الوضع في سوريا.
وقال جوبيه في وقت سابق إن فرنسا ستناقش مع روسيا قرارا جديدا في مجلس الأمن بشأن سوريا، وتريد من المجلس بحث إقامة ممرات إنسانية هناك.
وتعليقا على ذلك، قال لافروف إنه مستعد للاستماع إلى ما سيطرحه نظيره الفرنسي، غير أنه شدد على أنه "إذا كانت الخطة هي استخدام مجلس الأمن والأمم المتحدة للتوصل إلى صياغة للمساعدة في إضفاء شرعية على تغيير النظام، فإن القانون الدولي لا يسمح بذلك، ولا يمكن أن ندعم مثل هذا التوجه".
من جانب آخر قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقب استقبالها للأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أمس، إن الجامعة انتهجت موقفا ثابتا تجاه انتهاك نظام الأسد لحقوق الإنسان، وهو ما سيسعى الاتحاد الأوروبي لدعمه بإجراءات مقاطعة اقتصادية لإنهاء سفك الدماء في سوريا.
بدوره أكد وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله أن بلاده عازمة على استغلال الاجتماع القادم لمجموعة أصدقاء سوريا بتونس لزيادة الضغوط على نظام الأسد عبر توسيع نطاق العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.
وشدد فسترفيله في مقابلة أجرتها معه أسبوعية دير شبيغل، على دعم ألمانيا والاتحاد الأوروبي لأي مشروع عربي جديد حول سوريا عند تقديمه لمجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأعلنت السلطات الألمانية اليوم الأربعاء أن ممثلين عن المخابرات السورية يقودون من السفارة السورية في برلين شبكة من العملاء، وأكدت أن هذه العناصر المخابراتية كانت تستخدم أساليب قمعية أيضا في تجنيد عملاء لها داخل دوائر المعارضة السورية في دمشق.
واعتقلت السلطات الألمانية مطلع الشهر الجاري عميلين لسوريا بتهمة المراقبة والتجسس على معارضين سوريين مقيمين في ألمانيا. ويقبع المتهمان (34 و47 عاما) حاليا في السجن على ذمة التحقيق.
من جهة أخرى أعرب عدد من المسؤولين الأميركيين عن قلق واشنطن بشأن مصير مخزونات الأسلحة الكيميائية وآلاف الصواريخ المحمولة على الكتف التي يعتقد بأن سوريا تمتلكها، في حال سقوط النظام السوري.
وصرح عدد من مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية للصحفيين بأن الولايات المتحدة تعتقد كذلك بأن روسيا وإيران تنقلان أسلحة تقليدية إلى نظام بشار الأسد لمساعدته على قمع المناهضين للنظام.
وصرح مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الأمن الدولي وعدم انتشار الأسلحة توماس كنتريمان أن واشنطن "على علم ببرنامج سوريا للأسلحة الكيميائية".
غير أن كنتريمان ووكيلة وزيرة الخارجية بالنيابة لشؤون ضبط الأسلحة والأمن الدولي روز غوتمولر لم يكشفا عن عدد أو مواقع الأسلحة الكيميائية التي يعتقدان بأن سوريا تملكها.
وقال كانتريمان إن الولايات المتحدة تشتبه في حيازة سوريا على "عشرات آلاف" الصواريخ التي تحمل على الكتف والتي يمكن أن تستهدف طائرات مدنية إذا وقعت في "أيد إرهابية".