17 يناير, 2017 - 03:49:00 أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن تنظيم مسيرة وطنية، يوم الأحد 29 يناير الجاري، ضد الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام والإفلات من العقاب، ومن أجل تخليق الحياة العامة وإرساء أسس دولة الحق والقانون. ويأتي تنظيم هذه المسيرة، التي ستنطلق بالرباط على الساعة العاشرة صباحا من باب الأحد، بعد تسجيل مكتب الجمعية، لاستمرار الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام والإفلات من العقاب، رغم ما ورد في دستور يوليوز2011 من مقتضيات، تتعلق بالحكامة، والشفافية والنزاهة، وجودة الخدمات العمومية، وتعزيز حكم القانون، ورغم الخطابات الرسمية والوعود الحكومية المتكررة، يورد مكتب الجمعية في بلاغ توصل موقع "لكم" بنسخة منه. وأكد ذات البلاغ، أن الشكايات التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام في مختلف الجهات، التي توجد بها أقسام قضائية خاصة بجرائم الأموال، تراوح مكانها دون إجراءات وتدابير شجاعة، داعية في هذا السياق، إلى جعل القضاء سلطة يقوم بدوره في تخليق الحياة العامة. وسجل بلاغ الجمعية، "أن بعض الأحكام القضائية الصادرة في مجال جرائم الأموال لا ترقى إلى تطلعات المجتمع المغربي في الحرية والكرامة والعدالة"، مشددا على أن بعضها يتطلب فتح تحقيق في ظروف وملابسات صدورها. وأبرز البلاغ، غياب إرادة سياسية حقيقة للقطع مع الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب، وهو ما يشكل معيقا حقيقيا أمام أي تطور أو إصلاح ديمقراطي. وحذر ذات البلاغ، من استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب، وينبه إلى خطورة ذلك على التنمية والاستثمار والقانون والعدالة والمؤسسات. ودعا مكتب الجمعية في ختام بلاغه، كافة القوى الديمقراطية والنقابية والحقوقية والمدنية والجمعوية، وعموم المواطنين والمواطنات، إلى المشاركة المكثفة في المسيرة التي ستنظم يوم الأحد 29 يناير الجاري.
