لا يزال إقرار الحكومة التونسية لقانون المالية 2018، يثير استياء وغضب الشارع نظرا لانعكاساته المباشرة على ارتفاع الأسعار وإنهاك القدرة الشرائية للمواطنين. واستمرت الاحتجاجات الشعبية بعديد المدن وتخللتها أعمال تخريب ونهب، شغلت الرأي العام المحلي، فيما تستعد البلاد لإحياء الذكرى السابعة لسقوط نظام زين العابدين بن علي. “نحن نموت هنا، لا أمل لنا.. ليس هناك إلا الوعود الزائفة.. هنا تجد فقط المقاهي تعج بالشبان العاطلين”. هذا ما قاله شاب تونسي في بلدة طبربة، الواقعة 30 كلم غربي العاصمة تونس، والتي شهدت خلال الأيام الأخيرة مواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن على خلفية غلاء المعيشة واعتماد قانون مالية جديد. وكان الشاب الذي تناقلت وكالات أنباء دولية تصريحاته، يخاطب رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد خلال زيارته الأربعاء للبلدة التي توفي فيها متظاهر، ليل الاثنين الثلاثاء. ولا شك أن كلامه يحمل دلالات صارخة على مدى ضجر نسبة كبيرة من التونسيين من حال البلاد وتدهورها اقتصاديا واجتماعيا. زيادة في أسعار الوقود وبعض الضرائب وتضمن قانون المالية الجديد زيادة في الأسعار، طالت بعض المواد أكثر من غيرها، فيما شددت الحكومة من خلال وزارة التجارة “أنه لم تطرأ أي زيادة على أسعار المواد المدعومة والتي ستحافظ على نفس الأسعار المعمول بها”، مشيرة إلى أن ميزانية الدعم لسنة 2018 ستبقى في نفس مستوى 2017. الزيادة في الأسعار شملت موادا حساسة مثل الوقود (البنزين، غاز البترول المسيّل…) والتأمين، وتم رفع الضرائب المفروضة على الكحول ومواد التجميل والخدمات الهاتفية. في القانون أيضا زيادة بنسبة واحد بالمئة في الضريبة على القيمة المضافة، علما أن نسبة التضخم (6,4 بالمئة في 2017). ونشرت صحيفة “السفير” في الثالث من الشهر الجاري قائمة للمواد التي شملتها الزيادة واختارتها من موقع “بورصة تونس”، ومنها على سبيل الذكر ارتفاع أسعار “كل أنواع الشكلاته والحلوى والبسكويت والمثلجات” بنسبة 8,3 بالمئة، وأسعار “المشروبات الكحولية المحلية ب28 بالمئة” وأسعار المشروبات الكحولية الأجنبية بنسبة تتراوح بين 50 و100 بالمئة. أسعار العقارات التي ستشهد ارتفاعا بين 3 و6 بالمئة ونقلت “السفير” عن رئيس الغرفة النقابية للباعثين العقاريين فهمي شعبان قوله إن “العقارات ستخضع لنسبة الأداء على القيمة المضافة ب13%، موضحا أن ذلك سيؤثر على أسعار المساكن التي ستشهد ارتفاعا بين 3 و6 بالمئة”. من جهتها، نشرت الصيدلية المركزية بيانا يتضمن التسعيرة الجديدة للأدوية، فيما أفادت الحكومة اقتطاع واحد بالمئة من رواتب الموظفين لتغذية الصناديق الاجتماعية.
