هذه لائحة الزيادات في الأسعار التي تنتظر المغاربة في 2014

تضم السكر والشاي والتبغ والسيارات والمشروبات الكحولية والطاقية وتذاكر الطائرات

التدابير التي جاء بها قانون مالية 2014 ستكون مؤلمة بالنسبة للمغاربة، فالأسر ستصبح مجبرة على الأداء أكثر ابتداء من فاتح يناير المقبل، وذلك بعد الزيادات التي طالت الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على مجموعة من المواد الأساسية.
وكشفت مضامين النسخة الأخيرة من القانون المالي 2014 أن أسعار الشاي والسكر والدهون الغذائية والتبغ والسيارات النفعية سترتفع مع حلول العام الجديد، حيث سينتقل معدل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الشاي والدهون الغذائية والسيارات النفعية من 14 إلى 20 في المائة. بينما سيرتفع هذا المعدل بالنسبة إلى السكر وعلف المواشي من 7 إلى 10 في المائة. في حين ستؤدي الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك الخاصة بالتبغ والمشروبات الكحولية والطاقية وتذاكر الطائرات إلى ارتفاع مباشر في أسعار هذه المواد.
ويعتبر المغاربة من كبار مستهلكي مادة السكر والشاي، حيث لا يقل معدل استهلاك الفرد سنويا من مادة السكر عن 37 كيلوغراما، وهو استهلاك يفوق بكثير المعدل العالمي الذي يبلغ 20 كيلوغراما للفرد. كما يستهلك الشاي كثيرا، إذ يبلغ معدل الاستهلاك الفردي حوالي كيلوغرامين سنويا، وهو معدل أعلى، مقارنة مع المعدلات السنوية العالمية.
وأكد الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي أنه من المعروف أن الضريبة على القيمة المضافة عمياء وغير منصفة بطبيعتها، ولذلك، ارتأى الاقتصاديون دائما الحد من طبيعتها غير العادلة عبر اللجوء إلى تنويع الضرائب، بحيث تعفى المواد الضرورية، مثلا، وتفرض ضريبة دنيا على المواد الأساسية والمهمة للمواطن، وضريبة أكبر على الكماليات وهكذا، موضحا أن الحكومة قررت على عكس ذلك، اعتماد سعرين للضريبة هما 10 و20 في المائة، وهذا يعني أن مجموعة من المواد المعنية بالضريبة على القيمة المضافة ستشهد زيادات مهمة في الأسعار.
واعتبر أقصبي أن هذه إجراءات اللاشعبية تأخذها الحكومة، وتكرس بها الوضع الطبقي بالمغرب، وتهدد بها الاستقرار الاجتماعي، مشيرا إلى أن المغاربة ينتظرهم ارتفاع كبير في الأسعار في غياب قرار بالزيادة في الأجور، وهو ما يمكن أن تكون له تداعيات وخيمة على السلم الاجتماعي.
وابتداء من فاتح يناير 2014 سترتفع، كذلك، الضريبة على السيارات الفارهة، بنسب مختلفة. ويتعلق الأمر بالسيارات التي يفوق سعرها 40 مليون سنتيم، حيث سيؤدي مقتنوها للدولة، نسبة 5 في المائة من قيمتها، و10 في المائة بالنسبة للسيارات، التي يتراوح سعرها بين 60 و80 مليون سنتيم.
ويرتفع معدل الضريبة إلى 15 في المائة بالنسبة للسيارات التي تفوق قيمتها 100 مليون سنتيم. وتتجه الأنظار إلى الكيفية التي سيتفاعل بها سوق السيارات مع هذه الزيادة، علما أن مبيعات السيارات التي يتجاوز سعرها 40 مليونا ارتفعت مؤخرا، ولكن الفاعلين في القطاع يخشون أن تتسبب هذه الزيادات في تراجعها بشكل كبير.