قانون المالية الجديد و الزيادات المرتقبة في الاسعار

لقد جاء قانون مالية 2014 بزيادات مؤلمة بالنسبة للمغاربة، حيث ستصبح الأسر المغربية مجبرة على الأداء أكثر ابتداء من فاتح يناير المقبل، بحيث إن ثمن الشاي بكل أنواعه، سيعرف زيادة تقدر مابين 6 و10 في المائة ،كما سيقفز ثمن السكر الصافي والأعلاف، بنسبة تتراوح مابين 3 و5 في المائة ، الحليب ومشتقاته كذلك سيعرف زيادة ب 7 الى 10 في المائة، شأنه شأن ثمن نقل البضائع، كما أن الأخشاب ستعرف زيادة بنسبة تجاوزت 10 في المائة
في حين ستؤدي الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك الخاصة بالتبغ والمشروبات الكحولية والطاقية وتذاكر الطائرات إلى ارتفاع مباشر في أسعار هذه المواد .
وتأتي هذه الخطوة حسب ذات المصادر، بعد الزيادة في الضرائب على الشركات، وزيادة مماثلة في الضريبة على القيمة المضافة، هذه الأخيرة ستهم بالأساس الشركات الفلاحية التي تجاوز رأس مالها 5 ملايين درهم ، مما سينعكس في زيادة أخرى على ثمن السلع، وسترتفع تدريجيا لتصل حدود 20 في المائة سنة 2017