معتقلون سلفيون يقولون إنهم يتعرضون للتعذيب والاغتصاب بسجن مكناس

توصلت أندلس برس الثلاثاء 3 أبريل 2012 برسالة مفتوحة وجهها المعتقلون السلفيون بسجن تولال 2 بمكناس لوزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، يطالبونه فيها بالتدخل الفوري لوقف "التعذيب وهتك الأعراض" الذي يتعرضون له بهذا المعتقل الذي يسمونه ب"غوانتنامو"، نسبة إلى المعتقل الأمريكي الرهيب بجزيرة غوانتنامو.
وهذا نص الرسالةامفتوحة التي عممتها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين:
"نحن الموقعون أسفله ضحايا التعذيب الجديد بغوانتانامو الجديد تولال 2 مرة أخرى نرسل صرختنا من أقبية المعاناة الباردة لنبرهن لجلادينا منتهكي أعراضنا, أننا ما نسينا و لن ننسى , وأن الجريمة النكراء لن تسقط بالتقادم , خصوصا عندما يتعلق الأمر بالعرض وسنناضل ونناضل ولن نكل ولن نمل علنا نجد من يصحو على وقع قرعنا و يضع يده على ضميره عله يقوده إلى فتح بوابة إنصافنا.
أستاذي الفاضل مصطفى الرميد :
قررنا اليوم طرق بابك وأنت تمسك زمام قطاع طالما اشتكيتم تعفنه و فساده وحجم الكوارث التي حلت بشريحة عريضة من أبناء الأمة من فظاعة تسييره وسوء تدبيره , نطرق بابك وأنت الحقوقي الذي يحترم مبادئه ويتفانى من أجل إنصاف من طالتهم كماشة الاستبداد و الحكرة , من خلف قضبان الألم, من معسكرات بنهاشم الرهيبة حيث كل شئ فيها مباح إلا الرحمة من بني البشر, من مسالخ العار و الخزي والاستبداد والغطرسة نوجه لكم هذه الصرخة علها تنفذ إلى أعماق قلوبكم ،وتلامس أوتار الإنسانية في شغاف أفئدتكم ، وتتحركون من أجل إنصافنا والاقتصاص ممن ظلمنا واغتصبنا وسلط كلابه المسعورة لنهش أعراضنا و تمريغ كرامتنا في الوحل. بنهاشم حصن قلاعه وأوصد علينا أبوابها المنيعة وشكل طاقم تأذيبنا من أشر ما أفرزته الأرحام ومن أخس ما دب على الأرض من أنام, لم يفرق بين شيوخنا و شبابنا ولم يرحم مرضانا وأطلق العنان لعقليته التزمامارتية البوليسية الملطخة بدم سنوات الرصاص لتعيث فينا تنكيلا وتقتيلا, أوغل في أعراضنا و دمائنا و رقص و طغمته الظالمة طربا على جراحنا اغتصبوا" يوسف الخدري" و على نفس المنوال فعلوا ب "عادل فرداوي" و"عبد الصمد المسيمي" و"عبد الله المنفعة ", ولغوا في دمائنا واقتلعوا أظافر أخيارنا فهل ستطمر جريمتهم و تمر فظاعاتهم بدون عقاب كما مرت سابقاتها؟
أستاذي الفاضل مصطفى الرميد :
لقد استبشر المغاربة خيرا حينما بوؤوكم الصدارة و زاد استبشارهم عندما أمسكتم مفاتيح وزارة العدل كيف لا و أنتم الحقوقي النزيه و المناضل ذو التاريخ المشرف ومن دعاة الإصلاح والمطالبين بإسقاط الفساد و الاستبداد ولطالما طالبتم باجتثاث بذوره المتعفنة وها قد تقلدتم مسؤولية القضاء على عجره و بحره في ظرفية حرجة دقيقة وحساسة مفصلية من تاريخ مغربنا الحبيب فيا من ترومون الإصلاح وتودون مصالحة المغربي مع ساسته وقضاته و مسؤوليه وصدقني يا أستاذي الفاضل هناك جيوبا للمقاومة تضع نفسها فوق المساءلة و المحاسبة تطلق العنان لغطرستها وساديتها وجبروتها ,وتزعم للأسف أنها عينت بظهائر وإنها لن تطالها آلة الإصلاح وأنها تسير وفق أجندات أصحاب الظهائر.
أستاذي الفاضل:
في دستور ربط المسؤولية بالمحاسبة وتجريم التعذيب و الضرب على أيدي الجلادين تنتهك أعراضنا وتدخل العصي في أدبارنا فهل في ظل هذه الشعارات الفضفاضة والعناوين البراقة سيفلت جلادونا و منتهكو أعراضنا و على رأسهم بنهاشم الجزار المخضرم من العقاب دون مساءلة ولا محاسبة و هل سنلملم ذلنا ونلعق جراحنا ونجرجر في المحاكم بتهمة العصيان زعموا ويترك مقترفو الجريمة النكراء أحرارا طلقاء فتنخرنا نبال القهر و تتكسر علينا النصال على النصال .
أملنا كبير معالي الوزير أنه فور توصلكم برسالتنا هاته لن تتلكأوا ولن تتوانوا في التعجيل بنصرتنا ورفع الظلم عنا و مطالبنا إليكم كالأتي:
1. التعجيل بإجراءات التحقيق في جرائم التعذيب التي تعرضنا لها داخل سجن تولال 2
2. إيفاد لجنة تحقيق مستقلة إلى السجن وفتحه في وجه المنظمات والجمعيات الحقوقية للضحايا الموقعين أسفله بمقابلتهم على انفراد دون أي طرف ثالث .
3. إبعاد الجلادين عن السجن إلى حين محاسبتهم, إذ لا يعقل أن يرى الضحية جلاديه صباح مساء يصول و يجول إمعانا في الدوس على كبريائه وكرامته مع العلم أن الجريمة مست العرض .
4. الحرص على نزاهة التحقيق و حياده و عدم حصره في من فعله من الصغار كما جرت العادة, إذ لا يعقل أن يكون كل ما وقع من تعذيب ممنهج واحترافي مرده إلى اجتهادات فردية دون أوامر وضوء أخضر من الكبار ووعود بالأمن والحماية.
وأخيرا أستاذي المناضل أنتم تعلمون حجم الانتظارات التي يأمل منكم المغربي البسيط تجسيدها على أرض الواقع و أولى الأولويات أن يحس بالكرامة تحت شمس بلاده وأن لا يتطاول عليها وحوش الحصانة المفلتون دوما من العقا ب أخشى ما نخشاه أن تمد فصول هذه الجرائم دون مساءلة في زمن حكومتكم المراهنة على ربط المسؤولية بالمحاسبة أملنا أن لا يطمر هذا الملف كسابقيه " ملف أوطيطة 2 و الزاكي سنة 2007
فلا ضمانات بعدم التكرار مادامت جريمة الإفلات من العقاب و التستر على المجرمين قائمة .