صحف المغرب: إيقاف أمنيين وفّروا الحماية لبارونات المخدرات

قدمت الصحف المغربية الصادرة يوم الجمعة (20 أبريل/نيسان 2012)، إلى قرّائها تشكيلة متنوعة من المواضيع، من أبرزها تورط أمنيين في شبكة لتهريب المخدرات، ومساءلة مسؤولين كبار في البرلمان.
الرباط: اختارت اليوميات المغربية تخصيص حيز مهم لبلاغ وزارة الداخلية التي أعلنت عن تفكيك شبكة لتهريب المخدرات. تحت عنوان "إيقاف أمنيين وفّروا الحماية لبارونات المخدرات"، كتبت "الصباح" أن وزارة الداخلية كشفت، الخميس، عن إيقاف عدد من رجال الأمن لهم علاقة بشبكة لتهريب المخدرات تنشط في عدد من المدن.
وذكرت الوزارة أن التحريات بيّنت أن أعضاء من شبكة تهريب المخدرات كانت لهم صلات مع عناصر تابعة لمصالح الأمن، من دون أن تحدد عددهم أو رتبهم، مشيرة إلى أن العناصر الأمنية كانت تؤمن نوعًا من الحماية لأعضاء الشبكة التي كانت تنشط في تهريب المخدرات، وفي قنوات للهجرة السرية، موضحة أن معظم هؤلاء المهربين موضوع العديد من مذكرات البحث لتشكيلهم عصابة إجرامية ولتورطهم في الترويج الدولي للمخدرات.
من جهتها، أفادت "المساء" أن التحقيقات في القضية تكلفت بها مصالح الدرك الملكي من أجل ضمان عنصر الحياد خلال التحقيقات، بعد اتهام عناصر أمنية بالعلاقة مع مهربي المخدرات، موضحة أن بعض أعضاء الشبكة يوجدون رهن الاعتقال ويجري البحث عن أفراد آخرين.
وذكرت أن مصالح الدرك حققت في الملف بسرية تامة مخافة هروب أفراد الشبكة إلى الخارج، بعد تسرب خبر البحث عنهم من أجل اعتقالهم.
تزايد الرافضين لتصور الإسلاميين للتلفزيون
تحت عنوان "دائرة رفض تصور الإسلاميين للتلفزيون العمومي تتسع"، أكدت "الأحداث المغربية" أن ردود الأفعال ما زالت تتناسل ضد تصور الإسلاميين للتلفزيون العمومي، إذ بعد كل من الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، تتوسع دائرة الرفض في اتجاه باقي مكونات الأغلبية وفي المعارضة أيضًا.
وأوضحت أن مكوناً آخر من الأغلبية الحكومية سيقوم بإعلان موقفه قريبًا، ويتعلق الأمر بحزب الاستقلال، مشيرة إلى أن على الرغم من أن الصمت ما زال هو سيد الموقف بهذا الأخير حول دفاتر تحولات قنوات القطب العمومي، إلا أن مصادر قيادية في الحزب أكدت أنه، نظرًا لحساسية الملف، تقرر إرجاء حسم الموقف منه خلال المجلس الوطني القادم خلال هذا الشهر.
وذكرت أنه في الوقت الذي كان يظن البعض أن صمت حزب علال الفاسي عن مضامين دفاتر التحملات تماهيًا معها بالنظر إلى تقارب مرجعيته مع العدالة والتنمية، أكد مصدر قيادي في اللجنة التنفيذية للاستقلال أن ذلك غير صحيح.
"الفتاوى الغريبة" تحاصر وزير الأوقاف
اختارت "بيان اليوم"، لسان حزب التقدم والاشتراكية (الائتلاف الحاكم)، الاهتمام بموضوع "الفتاوى الغريبة"، التي صدرت عن بعض الدعاة أخيرًا.
تحت عنوان "مستشارون يطالبون وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بتحمل مسؤوليته في مواجهة ما اعتبروه فتاوى غريبة لا يقبلها العقل"، كشفت اليومية أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، وجد نفسه مضطرًا للدفاع عن نفسه أمام سيل من الانتقادات وجهها إليه أعضاء لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مجلس المستشارين، حول الفتاوى الأخيرة للشيخين الزمزمي والنهاري وسكوته عنهما، ولم يجد الوزير التوفيق مخرجًا سوى التلويح بسن قانون بحبس من يصدر الفتاوى.
وأبرزت أن مستشارين في الغرفة الثانية في البرلمان انتقدوا، خلال تقديم ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أول أمس الأربعاء، صمت أحمد التوفيق أمام الفتاوى المثيرة الصادرة عن عبد الباري الزمزمي، في ظل وجود مجلس أعلى للإفتاء، مطالبين بضرورة تحمله مسؤوليته في مواجهة ما اعتبروه "فتاوى غريبة لا يقبلها العقل".
مساءلة مسؤولين كبار في البرلمان
تحت عنوان "البرلمان يسائل رؤساء مؤسسات عمومية حول التدبير المالي"، كتبت "المساء" أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب قررت استدعاء عدد من رؤساء المؤسسات العمومية الكبرى، خلال دورة أبريل الحالية، من أجل مساءلتهم حول حصيلة أعمالهم وأسلوب تدبيرهم المالي وبرامجهم الاستثمارية.
ووضعت اللجنة، حسب اليومية، قائمة بأسماء مسؤولين كبار ينتظر أن يحلوا ضيوفًا عليها لإخضاعهم للمراقبة البرلمانية، من أمثال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، وأنس العلمي، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ومحمد ربيع الخليع، الرئيس والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وعلي الفاسي الفهري، المدير العام لمكتبي الماء الصالح للشرب والكهرباء، وشكيب بنموسى، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإدريس اليزمي، رئيس مجالس الجالية المغربية في الخارج.
وتتضمن اللائحة أسماء مؤسسات كبرى يتقدمها بنك المغرب، شركة الخطوط الملكية المغربية، وشركة الخطوط الجهوية للاستثمار.