العثماني: الحكومة تمتلك إرادة راسخة لتنمية جهة الشرق

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أمس السبت بوجدة، أن الحكومة واعية ومستوعبة لمتطلبات ساكنة جهة الشرق، وأنها تمتلك إرادة راسخة للدفع بالمسار التنموي في هذه الربوع.
وأضاف العثماني، في لقاء تواصلي خاص بجهة الشرق، أن الحكومة عاقدة العزم على رفع التحديات المطروحة بالجهة، “ولدينا برامج ستنفذ إن على المستوى القريب أو المتوسط”.
وأبرز العثماني، الذي كان مرفوقا بعدد من أعضاء الحكومة، أن الغرض من زيارة جهة الشرق ليس التشخيص فقط، بل العمل لإيجاد حلول للإشكاليات المطروحة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.
وسجل أن هذه الزيارة، التي تعد الرابعة من نوعها في إطار الزيارات التي يقوم بها الوفد الحكومي إلى الجهات، “ليست ظرفية، بل تدخل في إطار برنامج عام”، مشددا على أن “الفريق الحكومي يتنقل إلى الجهات للإنصات إلى المنتخبين وإلى الساكنة. كما أن الزيارة مناسبة لتدارس عدد من المشاريع ومعالجة الإشكالات التي قد تعرقل إنجازها”.
وبحسب رئيس الحكومة، فإنه “عندما تتضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية حول قضية أو ملف ما، فإن ذلك يمكننا من التوصل إلى قرارات مفيدة وإيجابية، وهذا ما نتوخاه من زيارة جهات المملكة”.
وبعد أن ذكر بشعار الحكومة المتمثل في “الإنصات والإنجاز”، أكد رئيس الحكومة أن “الإنصات لمختلف مطالب الساكنة سيكون عميقا، وسنتابع ونعطي الاهتمام الضروري للوفاء بأقصى قدر ممكن من انتظارات المواطنين”.
وأشار العثماني، بالمناسبة، إلى العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لجهة الشرق، مبرزا أن المبادرة الملكية لسنة 2003 أعطت دفعة قوية لهذه الجهة، ومكنت من إنجاز عدد من المشاريع الكبرى بها.
من جهته، قدم والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد معاذ الجامعي عرضا استعرض فيه، بالخصوص، المحطات الكبرى لتطور الجهة، وأهم الاستثمارات التي أنجزت بها، لاسيما في القطاعات الاجتماعية، فضلا عن مختلف البرامج المسطرة للنهوض بالمنطقة.
أما رئيس الجهة عبد النبي بعيوي، فتطرق في عرضه لمجموعة من المؤشرات المرتبطة أساسا بالهشاشة والبطالة بالجهة، مؤكدا على ضرورة العمل على تحسين الولوج للخدمات الأساسية والاهتمام بالتكوين المهني ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
من جانبهم، دعا عدد من المتدخلين إلى وضع استراتيجية واضحة لتحقيق التنمية الشاملة بالجهة، وتحسين مناخ الأعمال، وتحفيز الاستثمار، بما يمكن من النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للساكنة، ويوفر مناصب الشغل، خاصة للشباب.
كما حثوا على الإسراع بتنفيذ بنود الاتفاقيات الموقعة، والمتعلقة بإنجاز مشاريع في عدد من القطاعات، وتأهيل البنيات التحتية، وإيجاد حلول لمشكل ندرة المياه، والنهوض بالقطاعات الاجتماعية، وتسوية مشكل الأراضي السلالية، وترسيخ مبدأ العدالة المجالية.
حضر هذا اللقاء، بالخصوص، مدراء مؤسسات وقطاعات عمومية ومسؤولون مركزيون وعمال أقاليم الجهة وبرلمانيون ومنتخبون وممثلو القطاع الخاص والمجتمع المدني.