بنعتيق: الجالية لها أولوية ونسعى لتعزيز ارتباطها بالعربية والأمازيغية

قال الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، إن الجالية المغربية المقيمة بالخارج تحظى بالأولوية في الأجندة الحكومية، مشيرا إلى أن وزارته تسعى إلى تبسيط المساطر المتعلقة بالمحافظة العقارية، وتعزيز الارتباط الثقافي لأفراد الجالية بوطنهم الأم من خلال تعلم اللغتين العربية والأمازيغية للأجيال القادمة، علاوة على دعم المخيمات الصيفية لفائدة أبناء مغاربة العالم.
وأوضح الوزير في لقاء تواصلي مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالإمارات، مساء أمس السبت بدبي رفقة وفد ضم ممثلين عن مختلف قطاعات العدل، الضرائب، المحافظة العقارية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تم خلاله استعراض مختلف الأوراش التي انخرطت فيها الوزارة لفائدة مغاربة العالم، أن الجالية المغربية المقيمة بالامارات "انخرطت في الدينامية التي يعرفها هذا البلد الذي تربطه بالمغرب علاقات تاريخية واستراتيجية وأخوية".
واعتبر بنعتيق، خلال هذا اللقاء الذي حضره سفير المغرب بالامارات محمد أيت اوعلي، والقنصل العام بدبي عبد الرحيم الرحالي، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار مقاربة جديدة في معالجة القضايا التي تهم مغاربة العالم، والتي تقوم على القرب والشفافية، مستعرضا عددا من الاوراش التي انخرطت فيها الوزارة بتعاون مع عدد من القطاعات الاخرى لفائدة مغاربة العالم.
السفير أيت أوعلي شدد على أهمية المقاربة الجديدة التي تعتمدها الوزارة في معالجة القضايا والانشغالات التي تهم مغاربة العالم، مشيدا بالجالية المغربية المقيمة بالامارات التي "نجح عدد من أطرها وكفاءاتها في تبوأ مناصب المسؤولية في عدة مؤسسات بالقطاعين العام والخاص بالامارات وجهودها الدؤوبة وتفانيها في العمل بغية تقديم صورة ايجابية عن المملكة".
وأعرب أعضاء الجالية المغربية في مداخلاتهم عن انشغالاتهم التي تتمحور بالأساس حول سبل الحفاظ عن الهوية المغربية لأبنائهم وتشجيع الانشطة الثقافية وتبسيط المساطر الإدارية لفائدتهم، بينما أكد بنعتيق الاستعداد التام للوزراة للعمل بتعاون مع مختلف القطاعات المعنية وأفراد الجالية من أجل إيجاد الحلول الملائمة للقضايا التي تم طرحها خلال هذا اللقاء التواصلي.
وكان أعضاء الوفد المرافق لبنعتيق، قد عقدوا لقاءات منفردة مع اعضاء الجالية المغربية المقيمة بالامارات قدموا خلالها أجوبة عن مختلف التساؤلات والانشغالات المطروحة والمتعلقة اساسا بقطاع العدل والضرائب والمحافظة العقارية والضمان الاجتماعي.