أمرت محكمة الاستئناف بباريس الخميس بإجراء فحص طبي للمفكر الإسلامي طارق رمضان للرد على الالتماس الذي تقدم به ضد وضعه قيد التوقيف الاحتياطي في قضية اغتصاب. واقترح محامو طارق رمضان تسليم جواز سفره السويسري ودفع كفالة قيمتها 50 ألف يورو من أجل الإفراج عن موكلهم بسبب تدهور حالته الصحية إثر معاناته من مرض التصلب المتعدد. قررت محكمة الاستئناف بباريس إبقاء المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضانقيد التوقيف الاحتياطي وتأجيل الرد في الالتماس الذي تقدم به من أجل الإفراج عنه بسبب تدهور وضعه الصحي، إلى الخميس المقبل 22 فبراير 2018. وأمر القضاء بإخضاع المتهم في قضية اغتصاب، لفحص طبي لتحديد ما إذا كانت حالته الصحية تسمح بالإبقاء عليه في السجن. ونقل طارق رمضان الخميس إلى المحكمة على متن سيارة إسعاف، فيما اقترح محاموه تسليم جواز سفره السويسري ودفع كفالة قيمتها 50 ألف يورو من أجل الإفراج عن موكلهم، مع بقائه تحت تصرف القضاء الفرنسي للتحقيقات. ويقبع الأكاديمي السابق في جامعة أوكسفورد البريطانية، وحفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين المصري حسن البنا، في السجن منذ 2 فبراير بفرنسا حيث يتهم في قضيتي اغتصاب وقعتا في فرنسا في 2009 و2012 على امرأتين، الأولى اعتنقت الإسلام والثانية سلفية سابقة. وينفي طارق رمضان هذه الاتهامات، طالبا عبر محاميه من وزيرة العدل نيكول بيلوبي أن تفعّل تدخل المفتشية العامة للقضاء.
