الFMJJ: محاكمة الصحافيين الأربعة حركتها حسابات سياسية ضيقة

عبر المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، عن استيائه من محاكمة أربعة صحافيين متابعين أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط، بتهم إفشاء أسرار لجنة برلمانية حول التقاعد، بموجب القانون الجنائي عوض مقتضيات قانون الصحافة والنشر.
وأفاد المنتدى في بلاغ له توصلت “أندلس برس” به، خلال اجتماع مكتبه التنفيذي يوم السبت 17 فبراير، بأن هذه “المحاكمة المسيئة لصورة المغرب والتي حركتها حسابات سياسية ضيقة”، مضيفا بأنه “يضرب بعرض الحائط كل المجهودات المبذولة من أجل إخراج قوانين مؤطرة لحماية العمل الصحافي في بلادنا”.
في سياق آخر، يضيف البلاغ، أن المكتب المكتب التنفيذي تداول في أمر مصادقة البرلمان على مشروع قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة. مسجلا إشادته “بالتأطير القانوني لهذا الحق الدستوري وأخذا بعين الاعتبار للمواد ذات الطابع الإيجابي الواردة فيه”.
وعبر المنتدى عن “استغرابه لعدم التفاعل بشكل كافي من طرف الحكومة مع مطالب الهيآت المدنية والرأي الاستشاري الصادر عن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، والتي شددت على ضرورة وضع تعريف قانوني أكثر دقة للاستثناءات الواردة في المادة 7 من النص القانوني المذكور، كما أكدت ذات المطالب على ضرورة ربط التنصيص على سرية بعض المعلومات بمعايير محددة حتى تحقق وظيفتها الحمائية”، يضيف المصدر ذاته.
وجدد المصدر على دعوته للصحافيات والصحافيين من أجل التفاعل مع الأحداث التي تعرفها الساحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية انطلاقا من القواعد المهنية المؤطرة للعمل الإعلامي وأدبياته كما هي متعارف عليها قانونيا ودوليا، وأبرزها احترام قرينة البراءة في القضايا المعروضة أمام القضاء وحماية الأطفال والقاصرين والحياة الخاصة للأشخاص.