المغرب وفرنسا يتفقان قضائيا لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة

أصدر المغرب وفرنسا إعلان نوايا مشترك يهم تكثيف التعاون القضائي في مجالات مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والاتجار في المخدرات.
الاعلان جاء بعد اجتماع بين وزيرة العدل بالجمهورية الفرنسية ووزير العدل بالمملكة المغربية في باريس اليوم الإثنين 5 مارس الجاري، وذلك لتعضيد الجهود بين العدالة المغربية والفرنسية، لمواجهة التحديات المشتركة المتمثلة في الإرهاب والجريمة المنظمة.
ويهم هذا الاعلان المشترك بحسب بلاغ لوزارة العدل المغربية، تكثيف التعاون القضائي في المسائل المدنية والجنائية، ولا سيما فيما يعني مكافحة الإرهاب، ومكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، من خلال مواصلة تبادل المعلومات بشأن هذه الظواهر الإجرامية وبشأن آليات المساعدة القانونية المتبادلة لتمكين بلديهما من مكافحتها.
كما اتفق الطرفان، بحسب البلاغ، على تعزيز تبادل الخبرات والتشريعات ذات الصلة بحجز ومصادرة العائدات الإجرامية لحرمان الجماعات الإجرامية من مصدر أرباحها غير المشروعة، بالإضافة إلى التعاون على دعم استمرارية الأنشطة المشتركة المتعلقة بقانون الميراث ونظام الوصاية، على غرار اللجنة الاستشارية المشتركة بين المغرب وفرنسا المعنية بالمسائل المدنية.
من جهة أخرى أعرب الجانبان على ضرورة مواصلة دعم تطوير التعاون التقني بشأن المواضيع المصنفة كأولوية في البلدين، من خلال تنظيم أنشطة مشتركة في مجال تحديث العدالة، لا سيما فيما يتعلق بإدارة المحاكم ونزع الطابع المادي عن الإجراءات؛ ووضع برامج للتعاون وتوطيد الشراكات القائمة في مجال تدريب القضاة وموظفي كتابة الضبط ومساعدي القضاء، وذلك بتشاور مع الجهات المعنية؛ وكذا دعم مشاريع التقارب بين المهن القانونية والقضائية في المغرب وفرنسا.
إضافة الى ذلك، تم الاتفاق غلى إنجاز بعض المشاريع تهم التعاون في مجال التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية لفائدة بلدان أخرى، ولا سيما في أفريقيا.
من جانبه، اتفق الوزيران على عقد اجتماع خلال النصف الأول من عام 2018، لمجموعة العمل المغربي الفرنسي المعنية بالتعاون القانوني. وستعنى هذه مجموعة العمل باعتماد خطة عمل لسنتي 2018-2019 تتضمن تفصيلا لمختلف أنشطة التعاون خلال هذه الفترة، بحسب البلاغ