وزراء داخلية بلدان اتحاد المغرب العربي يتفقون على بذل كافة الجهود من أجل مكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره

ندد وزراء داخلية البلدان المغاربية في بيان صدر في ختام أشغال اجتماع عقدوه بالرباط، بالإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه « لما يمثله من خطر محدق على سلامة واستقرار وأمن الدول المغاربية ولما يشكله من خطر مباشر عليها»، مؤكدين على ضرورة مكافحة كافة الجماعات الإرهابية بما في ذلك تلك التي تتستر بالدين الإسلامي السمح لتنفيذ مخططاتها.
أكد وزراء داخلية بلدان اتحاد المغرب العربي، يوم الأحد بالرباط، على ضرورة بذل كافة الجهود من أجل مكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره باعتبار أن هذه الظاهرة تستلزم مواجهة جماعية منسقة ومستمرة، بحكم علاقات الجوار والانتماء لنفس الفضاء الجهوي، وبالنظر إلى التحديات والتهديدات المشتركة التي تواجهها.
وندد وزراء داخلية البلدان المغاربية في بيان صدر في ختام أشغال اجتماع عقدوه بالرباط، بالإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه « لما يمثله من خطر محدق على سلامة واستقرار وأمن الدول المغاربية ولما يشكله من خطر مباشر عليها»، مؤكدين على ضرورة مكافحة كافة الجماعات الإرهابية بما في ذلك تلك التي تتستر بالدين الإسلامي السمح لتنفيذ مخططاتها.
واتفق الوزراء على توحيد الجهود وتكثيف التعاون بين الأجهزة الأمنية من خلال تبادل المعلومات والخبرات، وتبني نفس المقاربة في مواجهة هذه الظاهرة وإحباط أساليب التنظيمات الإرهابية في إطار المسؤولية المشتركة على المستوى الثنائي والمغاربي، مع مراعاة الالتزامات الدولية لكل بلد مغاربي، مؤكدين على اعتماد مقاربة مغاربية شمولية أساسها الجمع بين العمل على توفير مقومات الأمن، وتعزيز أسس التنمية بالتنسيق مع كل الشركاء الاستراتيجيين.
وقرر الوزراء العمل على إرساء أسس شراكة أمنية بين دول اتحاد المغرب العربي ودول منطقة الساحل والصحراء، منددين بكافة أشكال دعم وتمويل الإرهاب مباشرة أو عن طريق الأموال المحصلة من دفع الفدية والعمل على حرمان الجماعات الإرهابية من الملاذ الآمن أو أي شكل من أشكال الدعم والمساندة، والرفض القاطع لعمليات الاختطاف واحتجاز الرهائن وكل أشكال التهديد التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها، والدعوة إلى تجريم دفع الفدية والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1904.ودعوا إلى تكثيف التعاون بين الدول المغاربية في مجال تبادل المعلومات حول أنشطة الجماعات الإرهابية، وأماكن تواجدها ومصادر تمويلها ومنع عناصرها من التسلل عبر الحدود، وتسليمها للدول الطالبة استنادا للاتفاقيات القانونية والقضائية المبرمة بينها.
وثمن وزراء داخلية البلدان المغاربية اجتماع مجلس وزراء الشؤون الدينية لدول الاتحاد بنواكشوط، وما توصل إليه من توصيات تؤكد على ضرورة التحصين الفكري والثقافي للمجتمعات المغاربية عبر التشبث بالمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية بوصفهما قاسمين مشتركين للبلدان المغاربية الخمسة، والسعي إلى بلورة استراتيجيات موحدة لمواجهة استقطاب وتجنيد الشباب من قبل المنظمات الإرهابية.
كما اتفق الوزراء على اتخاذ التدابير الميدانية والعملياتية والعمل على التبادل الفوري للمعلومات بشكل واسع بين المصالح المختصة بدول الاتحاد للتصدي لظاهرة انتشار الأسلحة وتهريبها عبر الحدود لمنع الجماعات الارهابية، وتلك الضالعة في الجريمة المنظمة من تعزيز قدراتها.
وكانت أشغال اجتماع وزراء داخلية بلدان اتحاد المغرب العربي قد افتتحت بمشاركة وزراء داخلية المغرب امحند العنصر، وليبيا عشور سليمان شوابيل ،وتونس لطفي بن حدو ،والجزائر دحو ولد قابلية وموريتانيا محمد ولد إيبليل والأمين العام للاتحاد المغاربي الحبيب بن يحيى.
من جهة أخرى أكد وزراء داخلية بلدان المغرب العربي على البعد الإنساني في معالجة ملف الهجرة، وتشجيع حرية التنقل والهجرة الشرعية
لما في ذلك من إثراء حضاري وتنموي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وشدد الوزراء، في بيان صدر في ختام اجتماعهم اليوم بالرباط ، على ضرورة تكثيف الجهود، في إطار المسؤولية المشتركة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وجرائم الاتجار بالبشر بتعاون مع الشركاء الأوروبيين والمنظمات الدولية المعنية، وذلك ضمن مقاربة شمولية ومتوازنة ومتضامنة.وأضافوا أن ذلك يضمن معالجة أفضل لتدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى دول اتحاد المغرب العربي التي تحولت إلى بلدان استقرار، مع ما يترتب عن ذلك من أعباء مادية ومعنوية بالنسبة لها وما يحمله من مخاطر ترتبط بانتشار الجريمة المنظمة.
كما دعا الوزراء المغاربيون إلى تعزيز حرية التنقل والإقامة بين دول الاتحاد، باعتبارها مكسبا مغاربيا من خلال آليات يتم الاتفاق بشأنها إلى جانب العمل على بلورة استراتيجية مغاربية في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تعزز وتكمل الجهود الإقليمية والدولية في هذا المجال.
من جهة أخرى، اتفق وزراء الداخلية على مكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية لما لها من ارتباط وثيق بأنشطة العصابات الإجرامية، خاصة الإرهابية منها للحيلولة دون تنامي ظاهرة الاتجار بالمخدرات بكل أنواعها، وما يترتب عنها من أخطار تؤثر على أمن وسلامة وصحة مواطني الدول المغاربية واقتصادياتها ومراعاة للتحولات التي تعرفها هذه الظاهرة.
واتفق الوزراء أيضا على تكثيف تبادل الخبرات والمعلومات والتقنيات الحديثة لكشف مصادر المخدرات، وطرق تهريبها والأساليب الحديثة المستعملة في ذلك ورصد الأموال المحصلة من هذا النشاط الإجرامي من أجل مصادرتها، ومنع تبييضها أو استعمالها لتمويل أنشطة إجرامية أخرى.
من جهة أخرى، أكد الوزراء المغاربيون على تعزيز التعاون والتضامن في مواجهة المخاطر المحتملة التي تهدد كافة دول الاتحاد من خلال تكثيف تبادل التجارب والخبرات بين أجهزة الحماية المدنية في دول الاتحاد، وإجراء عمليات تدريبية ميدانية مشتركة في هذا المجال، إلى جانب بلورة استراتيجية مغاربية لتدبير ومواجهة المخاطر.
و.م.ع