أصدرت الخزينة العامة للمملكة توضيحا بخصوص طرق تدبير يحفز على الأداء، تم إدراجه في قانون المالية لسنة 2018، ويسمح لدافعي الضرائب بالاستفادة، حسب الحالات، من الإلغاء الكلي والجزئي للذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب الصادر في شأنها أمر بالتحصيل قبل فاتح يناير 2016 والتي ظلت إلى غاية 31 ديسمبر 2017 غير مستخلصة. وقد أدرجت مقتضيات المادة 10 من قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018 هذا التدبير للتحفيز على الأداء شريطة أن يقوم الخاضعون للضريبة المعنيون تلقائيا بتسديد على الأقل 50 في المئة من أصل الضرائب والواجبات والرسوم المذكورة قبل فاتح يناير 2019 وتسديد الباقي قبل فاتح يناير 2020؛ وذلك حسب ما أفادت به الخزينة العامة للمملكة، في مذكرة أوضحت فيها طرق تفعيل هذه المقتضيات. وأوضح المصدر ذاته، أن الإلغاءات المشار إليها أعلاه تطبق تلقائيا من طرف قابض إدارة الضرائب أو من طرف القابض المختص عند التسديد الكلي لأصل الضرائب والواجبات والرسوم المشار إليها أعلاه دون تقديم طلب مسبق من طرف الخاضع للضريبة المعني بالأمر. وتابعت المذكرة أنه لا يمكن أن تكون موضوع إلغاء الذعائر والزيادات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه والتي كانت موضوع مسطرة تصحيح لأساس فرض الضريبة أفضى، قبل فاتح يناير 2018، إلى إبرام صلح مكتوب مقرون بإصدار للضريبة قبل هذا التاريخ وإلى أداء جزئي أو كلي لهذه الذعائر والزيادات وصوائر التحصيل السالف ذكرها خلال السنوات الموالية. ويضيف المصدر ذاته، أنه بالنسبة للمدينين فقط بالغرامات والذعائر والزيادات وصوائر التحصيل غير المستخلصة إلى غاية 31 ديسمبر 2017، فيمكنهم الاستفادة من تخفيض قدره 50 في المئة من هذه الغرامات والذعائر والزيادات والصوائر شريطة أداء 50 في المئة المتبقية قبل فاتح يناير 2019. أما بالنسبة للديون غير الضريبية، فأوضح المصدر ذاته أنه بالنسبة للمدينين فقط بالغرامات والذعائر والزيادات وصوائر التحصيل غير المستخلصة إلى غاية 31 ديسمبر 2017، فهم يستفيدون مسبقا من الإلغاء الكلي لهذه الغرامات والذعائر والزيادات والصوائر. وبخصوص شروط وإجراءات التحصيل أوضحت الخزينة العامة للمملكة أنه يتعين على المحاسبين المكلفين بالتحصيل الأخذ بعين الاعتبار بأن التطبيق يجب أن يتم بكل مادة متعلقة بالضريبة أو الرسم، أو بأمر التحصيل؛ وأن الديون الموضوعة رهن إشارة التحصيل قبل فاتح يناير 2016 هي أيضا معنية بهذا التدبير؛ كما أن وصول أو تصاريح الدفع المسلمة بعد الأداء الكلي للدين تحمل عبارة “تطبيقا للمادة 10 من قانون المالية 2018”. وفي ما يتعلق بالديون الموضوعة رهن التحصيل ابتداء من يناير 2016، فإن المحاسبين مدعوون إلى الاستمرار بشكل عادي في اتخاذ جميع تدابير التحصيل القسري حسب المساطر التي تقرها مدونة تحصيل الديون العمومية. وأضافت المذكرة أنه في الحالة التي يتحرر فيها المدينون من القسط الأكبر من الديون المعنية بمقتضيات المادة 10 سالفة الذكر فإن الوصل أو تصريح الدفع المسلم لهذا الغرض يتضمن العبارة التالية “في حال الدفع الكلي للقسط الأكبر، قبل فاتح يناير 2019، تستفيدون من تطبيق مقتضيات المادة 10 من قانون المالية”.
