ألف مليار تلاعبات الاستيراد

مكنت حملة المراقبة التي شتنتها فرق إدارة الجمارك والضرائب المباشرة، خلال السنة الماضية، من تحصيل 276 مليار سنتيم من الرسوم الجمركية الإضافية، الخبر جاء في يومية الصباح عدد اليوم الخميس.
وأوضحت اليومية أن المراقبة شملت فواتير بقيمة إجمالية تصل إلى 1069 مليار سنتيم، تبين أنها مزورة ولا تعكس القيمة الحقيقية للبضائع موضوع التصاريح بالاستيراد، مشيرة إلى أن إدارة الجمارك عززت قاعدة بياناتها، من خلال اعتماد أساليب جديدة لمقارنة القيم المصرح بها، كما مكنتها اتفاقيات الشراكة مع عدد من الإدارات المغربية والأجنبية من الولوج إلى معطياتها، واعتمدت الإدارة مؤشرات تقييم جديدة، خلال 2017، همت 143 منتوجا.
وأفادت اليومية من الجمارك أن بعض المستوردين يعمدون إلى تزوير القيمة الحقيقة للسلع المستوردة، وذلك من أجل أداء واجبات جمركية أقل من أجل التوفر على هامش ربح أكبر يمكنهم من تسويق منتوجاتهم بأسعار تقل، في بعض الأحيان، عن كلفة المواد الأولية، ما يضر بالإنتاج الوطني، إذ أن الأسعار التي تباع بها هذه المواد لا يمكن مجاراتها.
وقالت اليومية إن عمليات المراقبة امتدت إلى عدد من القطاعات التي ظلت خارج نطاق المراقبة، وذلك بعد التنسيق مع عدد من التمثيليات المهنية التي يشتكي أعضاؤها من الممارسات المنافية للنافسة، الناتجة عن التلاعب بقيمة البضائع المصرح بها لدى الاستيراد، مؤكدة أن الإدارة أصبحت تتوفر على قاعدة من المعلومات تمكنها من تحديد القطاعات والواردات التي تكون احتمالات التزوير بالقيمة بشأنها مرتفعة، وتعتبر الواردات القادمة من الصين الأكثر استهدافا من قبل مراقبي الجمارك، بالنظر إلى ضبط عدد من حالات تخفيض قيمة البضائع.
وحسب اليومية، يمكن أن تكتفي مصالح الجمارك بمراقبة الوثائق، فقط، لكن يمكن أن تقرر المراقبة المادية من خلال معاينة البضائع المستوردة للتأكد من صحة المعلومات التي يصرح بها المستوردون والمعشرون لدى مصالح الإدارة.
تجدر الإشارة إلى أن نوعية مراقبة البضائع المستوردة يحددها البرنامج المعلوماتي « بدر »، وعموما، فإن البضائع التي تخضع لمراقبة الوثائق فقط من خلال معاينتها تمثل 88 في المائة من البضائع المستوردة، في حين يكتفي المفتشون بالمراقبة المادية بالنسبة إلى 12 في المائة، لكن ذلك لا يعتبر قاعدة، إذ في حال الشك في بعض التصريحات المتعلقة ببعض البضائع، التي يتقرر، سلفا، الاكتفاء بفحص وثائقها فقط، فإنه يمكن أن يتقرر لاحقا، سواء من طرف المسؤول أو باقتراح من المفتش المكلف، الفحص الفعلي للبضائع بدل الاعتفاء بالوثائق المصرح بها.