أطباء المستشفيات العمومية يضربون للمرة الثانية في أسبوعين

أضرب الأطباء العاملين بالمستشفيات الحكومية في المغرب – باستثناء أقسام الطوارئ- عن العمل، الأربعاء، لمطالبة الحكومة بتحسين ظروف عملهم ورفع الأجور، بحسب قيادي نقابي.
ويعد هذا الإضراب الثاني من نوعه خلال أقل من شهر بعد إضراب 20 مارس 2018، الذي خاضه أطباء المستشفيات الحكومية أو ما يطلق عليهم أطباء القطاع العام في المغرب.
وقال المنتظر العلوي، الأمين العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب للأناضول: “هذا الإضراب الذي يستمر لمدة 24 ساعة (بدءا من صباح اليوم)، باستثناء أقسام الطوارئ، يأتي ردا على رفض وزارة الصحة المغربية الحوار مع الأطباء المضربين”.
وطالب السلطات ب”تحسين وضع الأطباء المادي والعملي، وتوفير المعايير الطبية والعلمية من أجل حسن استقبال المريض في المستشفيات العمومية (الحكومية)”.
وأضاف العلوي أن “المطالب تحظى بإجماع غالبية الأطباء، وهذا ما يفسر نسبة ارتفاع مشاركة الأطباء في هذا الإضراب التي وصلت إلى 87%”.
وأوضح أن الإضراب رافقه ثلاث وقفات احتجاجية، في مدن وجدة (شمال)، والدار البيضاء (وسط)، وأغادير (جنوب).
وتابع: “ننتظر من السلطات فتح باب الحوار مع الأطباء المضربين من أجل مناقشة مطالبهم وامتصاص غضبهم”.
وأكد أن النقابة سترفع وتيرة الفعاليات الاحتجاجية من خلال القيام بإضراب في 24 أبريل/نيسان الجاري، إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الأطباء.
وكان بيان صادر عن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أعلن في وقت سابق عن مجموعة من الاحتجاجات رفضا لما أسماه “تهميش المطالب المشروعة للأطباء العاملين في القطاع العام”.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من مصدر مستقل حول نسبة المشاركة في الإضراب التي أعلنها القيادي النقابي، أو تعقيب فوري من السلطات المغربية حول ما جاء على لسانه. غير أن أنس الدكالي، وزير الصحة المغربي، تعهد في تصريحات صحفية الشهر الماضي، بإصلاح قطاع الصحة.
وقال الدكالي، إنه “سيقدم في شهر أبريل، مخططا به عدة اقتراحات، بما فيها محور خاص لمواجهة النقص في الموارد البشرية في قطاع الصحة”.
ويتقاضى أطباء القطاع العام في المغرب رواتب تقارب 7000 درهم (700 دولار) في الشهر، مقابل أجور مرتفعة لنظرائهم في القطاع الخاص.