تظاهرات في الرباط تطالب بإقرار ديموقراطية حقيقية في المغرب

دعا العشرات من ناشطي حركة "20 فبراير"، مساء اليوم الأحد، الى "اقرار ديموقراطية حقيقية في المغرب ومحاربة الفساد والاستبداد" بدل "تصفية الحساب" من خلال اعتقال ناشطي الحركة وسجنهم، حسب ما أفاد مراسل (فرانس برس).
وقال المراسل ان نحو 500 من ناشطي الحركة تجمعوا في ساحة باب الأحد في الرباط قبل أن ينطلقوا في مسيرة رفعوا خلالها شعارات تطالب باطلاق سراح معتقلي الحركة في السجون المغربية.
واوردت الشعارات التي رفعت امام عدد كبير من رجال الشرطة ان من يدعو لمحاربة الفساد والاستبداد "تتم محاسبته بالسجن والتعذيب"، وان الحكومة الحالية ورئيسها عبد الاله بنكيران "لا يملكان شيئا من امرهما".
وفي مدينة الدار البيضاء، نظم افراد الحركة على مدى يومين انشطة حول الاعتقال السياسي وحاولوا اختتامها بمسيرة احتجاجية لكن الشرطة قامت بتفريق المشاركين فيها قبل تجمعهم.
وقالت سارة سوجار، الناشطة في الحركة في الدار البيضاء، ان "قوات الأمن قامت بتفريق المتظاهرين بالقوة حتى قبل محاولتهم التجمع في مركز المدينة".
وتقول منظمات حقوقية ان نحو سبعين من ناشطي حركة "20 فبراير" تم اعتقالهم ومحاكمتهم في مختلف أنحاء المغرب، وقد وصلت العقوبة في حق بعضهم الى خمس سنوات سجنا مع النفاذ.
وكانت جمعيات حقوقية، من بينها الجمعية المغربية لحقوق الانسان، اكبر منظمة حقوقية غير حكومية في المغرب، اعتبرت ان هذه الاعتقالات والمحاكمات "انتقامية"، ومحاولة ل "معاقبة شباب الحركة على استمرار المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".
وانتقدت الشعارات التي رفعها المتظاهرون في العاصمة بنكيران متسائلة "من يتحكم في الحكومة، بن كيران أم الهمة؟"، في اشارة الى فؤاد علي الهمة، احد مستشاري الملك محمد السادس.
وكان بنكيران اعتبر خلال مؤتمر لحزبه العدالة والتنمية في الدار البيضاء في تموز (يوليو) الماضي، ان "من يريدون احياء حزب ميت ولو أدخلوه للانعاش واستعملوا جميع الوسائل فلن يفلحوا"، في اشارة الى حزب الأصالة والمعاصرة الذي أسسه الهمة.
وكان وزير الشباب والرياضة محمد أوزين دعا ناشطي حركة "20 فبراير" الى المشاركة في الحوار الوطني الذي انطلق في 22 أيلول (سبتمبر)، لكن هؤلاء رفضوا "ما دام اعضاء الحركة في السجن".
وتواصل حركة "20 فبراير" منذ أكثر من سنة ونصف السنة المطالبة بإقرار دستور ديموقراطي، غير الذي تم التصويت عليه في استفتاء تموز (يوليو) 2011 ورفضته بعض أحزاب اليسار وجماعة العدل والإحسان الاسلامية المحظورة.
وادى هذا الدستور الى اجراء انتخابات وتشكيل حكومة اسلامية برئاسة بنكيران.
كما تواصل الحركة المطالبة بمحاكمة سارقي المال العام والافراج عن المعتقلين السياسيين وتحتج على غلاء المعيشة.