أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنه تم منذ سنة 2000 حظر استخدام مسحوق الحليب أو مستحضرات الحليب في صناعة أنواع الحليب المبستر والحليب المعقم. وأبرزت الوزارة في بلاغ لها، وقدمت من خلاله توضيحات بخصوص مختلف القضايا المرتبطة بالأسئلة التي أثيرت مؤخرا حول استخدام مسحوق الحليب في تحضير الحليب الطازج بالمغرب أنه، وبموجب المادة 9 من المرسوم رقم 2-00-425 بتاريخ 7 دجنبر 2000، والمتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب ومنتجات الحليب فإنه تم حظر أي استخدام لمسحوق الحليب في صناعة أنواع الحليب المبستر والحليب المعقم، مشيرا إلى "أن المغرب اختار فرض حظر تام على استخدام مسحوق الحليب أو مستحضرات الحليب في الحليب المبستر الطازج". وأكدت الوزارة أنه بالنسبة للحليب المعقم، يمكن استعماله فقط في حالة استثنائية بناء على احتياجات خاصة، مشيرة إلى أن الهدف من هذا القرار المتخذ نابع من قناعة المغرب بضرورة حماية سافلة القطاع الفلاحي ومصالح صغار الفلاحين من خلال الحفاظ على نشاط دائم ومنتظم في تجميع الحليب الطازج. من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن إعادة تصنيع الحليب من مستحضرات الحليب والزبدة، لا تمثل أي فائدة اقتصادية معينة، موضحة أنه بالنظر إلى سعر هذه المواد، فإن متوسط تكلفة الحليب هو 4 دراهم/لتر، وهو ما يعادل أو أكثر من 15 بالمائة من متوسط سعر الحليب المؤدى للمنتجين. وأضاف ذات المصدر أنه بالنظر للظروف الخاصة التي تعرفها سلسلة الحليب، ومن أجل تفادي أي عدم انتظام أو خرق للقوانين المعمول بها، فقد تم اتخاذ عدة إجراءات لحماية مصالح الفلاحين والمستهلكين. وبخصوص عمليات المراقبة التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لمنتجات الحليب، أشار البلاغ إلى أنه تم تنفيذ تقارير المادة حول استخدام الحليب الطازج ومسحوق الحليب أو مستحضرات مسحوق الحليب خلال الأشهر الخمسة الماضية على أساس السجلات المقدمة من الشركات المصنعة، مضيفا أن هذه التقارير تبين أن كميات الحليب التي يتم تجميعها من الفلاحين تغطي احتياجات إنتاج الحليب المبستر والمعقم، كما أن الفائض من الحليب الطازج المتبقي يتم استخدامه وفق ا للمصنعين في إنتاج مشتقات الحليب. وأشار إلى أنه لا تمكن تقارير المادة من إثبات استخدام المسحوق في صنع الحليب المبستر والمعقم. من جهة أخرى، أبرز البلاغ أن مسحوق الحليب أو مستحضرات مسحوق الحليب شائع في قطاع منتجات الحليب ومسموح به لإنتاج مشتقات الحليب، مثل الحليب المخمر، والزبادي، والجبن، والحلويات، مؤكدا أن عمليات المراقبة والرصد تستمر بشكل منتظم، وأن "أي اختلال أو خرق للقوانين الجاري بها العمل، سيتعرض للعقوبات اللازمة". وأبرز البلاغ أنه يتم تهيئ مشروع مرسوم يهدف إلى تعزيز مراقبة وتتبع استخدام الحليب المجفف من أجل حماية السلسلة من أي اختلال يصيب توازنها. وبعد أن أشارت إلى أن استعمال مسحوق الحليب أو مستحضرات مسحوق الحليب في جميع أنواع الأطعمة لا يمثل أي خطر صحي، أكدت أنه يتم بانتظام، استيراد مسحوق الحليب ومستحضرات الحليب للمغرب من قبل الفاعلين في الصناعات الغذائية الفلاحية ويتم استخدامها في تصنيع المشتقات المختلفة (منتجات الحليب والشوكولاته والبسكويت والحلويات والجبن الدائب، إلخ…). وأشارت إلى أن تم خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2018، استيراد 14700 طن من مسحوق الحليب موضحة أن 28 بالمائة فقط من الكميات المستوردة تم تصنيعها من قبل مصنعي الحليب (4100 طن)، أي 5 بالمائة من الإنتاج الوطني خلال هذه الفترة.
