التكنولوجيا تعزز تنافسية الاقتصاد المغربي

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم الثلاثاء 19 يونيو، إن الصادرات المغربية سجلت، في إطار اتفاقيات التبادر الحر، ارتفاعا ملحوظا بالموازاة مع تحسن مستوى جودتها ومحتواها التكنولوجي، مما انعكس ايجابا على قدرتها التنافسية
وأبرز العثماني في معرض جوابه على سؤال محوري حول “اتفاقيات التبادل الحر وأثرها على الميزان التجاري وتنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة ” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، أن هذا الأمر يظهر من خلال تحسن حصة المغرب في السوق العالمية حيث انتقلت إلى 0,15 في المئة سنة 2017 مقابل 0,11 سنة 2007، نتيجة تضاعف حصة السوق للمغرب في إفريقيا وكذا تعزيز حصته في أمريكا وآسيا، وكذا تسجيل تطور جد إيجابي لصادرات المهن العالمية للمغرب خلال العشر سنوات الأخيرة خاصة قطاعات السيارات (زائد 16 في المتوسط سنويا) والطائرات (زائد 13,2 في المائة) والصناعات الغذائية (زائد 7,7 في المائة).
وأضاف أنه تم أيضا تسجيل تطور إيجابي للمحتوى التكنولوجي للصادرات المغربية لفائدة المنتجات المصنعة ذات التكنولوجيا العالية والمتوسطة، والتي عرفت حصتها ارتفاعا كبيرا على مدى السنوات الماضية، لتناهز نسبة 54,2 في المائة سنة 2017، مقابل 30،6 في المائة سنة 2007، مشيرا إلى أن تنويع الشركاء الاقتصاديين للمملكة مكن من الرفع من وتيرة الصادرات، والتي حققت خلال العشر سنوات الأخيرة معدلات نمو مهمة تتمثل في 6,10 في المائة في إطار اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي؛ و16,4 في المائة مع الولايات المتحدة؛ و30 في المائة مع تركيا؛ و16 في المائة في إطار الاتفاقية الرباعية لأكادير.
وفي ما يخص حصيلة المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوربي، يقول رئيس الحكومة، فإن هاته المبادلات سجلت ارتفاعا لتبلغ 414 مليار درهم سنة 2017 مقابل 229 مليار درهم سنة 2007، مشيرا إلى أن معدل تغطية الصادرات للواردات بلغ 66,4 في المائة سنة 2017، مسجلا ارتفاعا طفيفا مقارنة مع سنة 2007، حيث يعزى هذا التطور إلى ارتفاع الصادرات المغربية إلى دول الاتحاد الأوربي بنسبة6,2 في المائة في المتوسط السنوي خلال هذه الفترة مقابل 6,0 في المائة بالنسبة للواردات.
وأضاف أنه في ما يتعلق بالاتفاق مع الولايات المتحدة فقد ارتفعت المبادلات التجارية للمغرب مع هذا البلد بشكل كبير لتنتقل من18,4 مليار درهم سنة 2007 إلى39,7 مليار درهم سنة 2017، وشكلت ما يناهز 5,8 في المائة من إجمالي المبادلات التجارية الخارجية للمغرب، مضيفا أن معدل تغطية الصادرات للواردات بلغ 32,7 في المائة سنة 2017 ، مسجلا تحسنا ملحوظا مقارنة مع معدل 19,4 في المائة سنة 2007.
كما أشار إلى أنه بعد عشر سنوات من دخول اتفاقية التبادل الحر مع تركيا حيز التنفيذ، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 26،1 مليار درهم سنة 2017 مقابل 6,9 مليار درهم فقط سنة 2007، في حين بلغ حجم التبادل التجاري مع دول مجموعة أكادير 686 مليون درهم سنة 2017، مقابل 286 مليون درهم سنة 2007.
وبغض النظر عن التقييم الكمي لحصيلة المبادلات التجارية للمغرب في إطار اتفاقيات التبادل الحر، يقول السيد العثماني، فقد ساهمت هذه الاتفاقيات في تسريع وتيرة الإصلاحات التي تقوم بها المملكة على جملة من المستويات تتمثل في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي للتجارة الخارجية، وتبسيط المساطر المرتبطة بها؛ والإسهام في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الوطنية؛ وإعطاء دينامية جديدة للاستثمارات الخارجية.
وأضاف أنها مكنت أيضا من دعم الحوار السياسي، خاصة مع الاتحاد الأوربي في عدد من القضايا ذات البعد الاستراتيجي بالنسبة للمغرب، كالأمن الإقليمي، والهجرة، وقضايا البيئة وغيرها، وكذا استفادة المقاولات من انخفاض تكاليف المواد الأولية المستعملة في مسلسل الإنتاج نتيجة انخفاض الرسوم الجمركية على مجموعة من المدخلات؛ والإسهام في تطوير القطاعات الإنتاجية للبلاد الموجهة للتصدير والرفع من مستواها التكنولوجي، وبالتالي تنويع صادرات المغرب لتشمل منتوجات جديد ذات قيمة مضافة عالية “صناعة السيارات والطائرات، الإلكترونيك، الصناعات الكيميائية”.
كما تطرق رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، للتدابير المتخذة لتفادي انعكاسات اتفاقيات التبادل الحر على النسيج الاقتصادي والمقاولاتي وعلى المنتوج الوطني، مشيرا إلى أنه في إطار سعيها للرفع من مستوى استفادة الاقتصاد الوطني من اتفاقيات التبادل الحر وتحسين ولوج السلع المغربية إلى أسواق شركائها التجاريين، تعمل الحكومة على اتخاذ جملة من التدابير تتمثل في تدابير ذات طابع عام تهم وضع آليات جديدة لتتبع تطبيق هذه الاتفاقيات والتقييم المستمر لنتائجها؛ ومواصلة الجهود والتعاون مع البلدان المعنية من خلال اللجان الثنائية المشتركة ولجان تتبع الاتفاقيات التجارية، لرفع الحواجز غير الجمركية والعوائق التقنية في وجه صادرات المقاولات المغربية؛ وتكثيف وسائل دعم ومواكبة عرض وتنافسية المنتوج الوطني القابل للتصدير من خلال دعم المقاولات في تنمية أنشطة التصدير، وكذا الرفع من وتيرة الجهود الرامية لترويج المنتجات المغربية في أهم الأسواق الدولية؛ وكذا تحسين جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية.
ومن ضمن التدابير أيضا، حسب العثماني قيام الحكومة حاليا في إطار مقاربتها الجديدة للمفاوضات بمأسسة منهجية التفاوض على الصعيد الوطني، من خلال تفعيل مقتضيات القانون رقم 91.14 المتعلق بالتجارة الخارجية، وكذا العمل على إعداد مشروع المرسوم التطبيقي لهذا القانون، والذي يتضمن مأسسة اللجنة الوطنية للمفاوضات التجارية، التي سيعهد إليها بمهمة تنسيق المفاوضات (إعداد مشروع هذا المرسوم بلغ مراحله النهائية، حيث سيتم وضعه قريبا في مسطرة المصادقة)، ودعم المقاولات، لا سيما الصغرى والمتوسطة في مجال التصدير، ومواصلة تحسين نظام المعايرة، وتنفيذ تدابير الحماية التجارية لفائدة المنتوج الوطني، ومواصلة تحسين مناخ الأعمال والاستثمار
فضلا عن بعض التدابير المتعلقة بالقطاع الفلاحي. وسجل العثماني على أن مستويات المبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب لا تعكس الفرص الحقيقية التي تقدمها اقتصاديات الدول التي أبرم معها المغرب اتفاقيات للتبادل الحر، غير أنه ينبغي الاعتراف، بحسبه، بأن هذه الاتفاقيات تنطوي على مجموعة من الجوانب الإيجابية إذا ما تم استغلال الفرص التي تتيحها. وخلص إلى أنه يتعين على الفاعلين الاقتصاديين المغاربة تقديم عروض تصديرية ذات قيمة مضافة والعمل على تنويع الصادرات المغربية نحو هذه البلدان. كما أنهم مطالبون بتحسين هياكل الاقتصاد الوطني من أجل ضمان تنافسية أكبر، وتطوير رؤية مستقبلية واضحة تتماشى مع أولويات المملكة بخصوص هذه الاتفاقيات