صحف دولية تُغَطِّي محاكمة معتقلي الريف وتَصِفُ الأحكام ب”الثقيلة”

تَفَاعُلٌ إعْلاَمِي دُوليٌّ كَبيرٌ لقيه إصدار أحكام معتقلي حراك الريف، مساء الثلاثاء، حيث أوردت كبريات الجرائد العالمية خبر توزيع قرابة ثلاثة قرون على المعتقلين بسجن عكاشة، تَتَقَدَمُها “لوموند” الفرنسية و”لوكغيي أنتغناسيونال” و”أورو نيوز” و”لوفيغارو” التي تناقلت الخبر، ساعات قليلة بعد إعلانه.
“لوموند” الفرنسية وصفت، في مقال لها، الأحكام الصادرة في حق المعتقلين بالثقيلة والقاسية جدا، وأردفت بأن مدينة الحسيمة تعيش تحت وقع الحصار.
وأضافت الجريدة أن شرطة مدينتي الحسيمة وإمزورن قمعت، ليلة الثلاثاء، محاولات للخروج من أجل الاحتجاج والتظاهر ضد الأحكام، وزادت أن هناك غضبا واسعا يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، بعد صدور النطق بالحكم.
من جهتها، عنونت جريدة “لوكوغيي أنتغناسيونال” وموقع “أورونيوز” مقالتها حول الأحكام ب”20 سنة سجنا لزعماء الحراك”، مسجلين أن أحكام كل من ناصر الزافزافي ونبيل أحمجيق ووسيم بوستاتي وسمير إغيد كانت الأثقل، مسترسلة بقية الأحكام التي طالت المعتقلين الآخرين.
بدورها، أوردت جريدة “لوفيغارو”، المحسوبة على اليمين الفرنسي، و”ليبيغاسيون” اليسارية، في مقال مأخوذ عن وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، ردود فعل جمعيات حقوقية، على رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث اعتبرت هذه المنابر أن ما وقع ليلة الثلاثاء يمثل عودة إلى سنوات الرصاص، وواصفين إياه ب”العار على الدولة”.
“الواشنطن بوست” سجلت، كذلك، في مقالها، أن حراك الريف كان أكبر تحدّ للمملكة المغربية بعد حراك 2011.
ونقلت الصحيفة تفاصيل أحكام المعتقلين، قبل أن تُذيل مقالها بنبذة عن “جمهورية الريف” وتاريخ تأسيسها، ومشيرة كذلك إلى انتفاضات 1958 و1984 التي شهدتها المنطقة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد وضعت نهاية لملف معتقلي “حراك الريف”، ليل الثلاثاء، بعد عام من سير المحاكمة.
وقضت المحكمة، بعد 84 جلسة ماراثونية، في حق ناصر الزفزافي، أيقونة “حراك الريف”، بالحرمان من الحرية طيلة 20 عاما، وحكمت بالعقوبة نفسها على كل من نبيل أحمجيق وسمير اغيد والبوستاتي.
الهيئة ذاتها أدانت كلا من الحاكي وأدهشور بوهنوش بعقوبة سجنية مدتها 15 عاما. أما محمد جلول، الذي سبقت إدانته بخمس سنوات سجنا في احتجاجات خلال سنة 2011، فقد تمت مؤاخذته بجميع التهم الموجهة إليه واعتبار الأفعال المنسوبة إليه تشكل مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، وأدين بعشر سنوات سجنا نافذة، رفقة آخرين.
جدير بالذكر أن باقي الأحكام، التي جرى الكشف عنها في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، قد توزعت على باقي المعتقلين بما يزيد عن ثلاث سنوات لكل واحد منهم، مع غرامات مالية، دون أن تتم تبرئة أي واحد.