الحكم على ناصر الزفزافي ب20 سنة سجنا

وضعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء نهاية لملف معتقلي "حراك الريف"، ليل اليوم الثلاثاء، بعد عام من سير المحاكمة.
قضت المحكمة، بعد 84 جلسة ماراطونية، في حق ناصر الزفزافي، أيقونة "حراك الريف"، بالحرمان من الحرية طيلة 20 عاما. وفيما يتعلق بنبيل أحمجيق نطقت المحكمة ضده بالعقوبة نفسها؛ أي 20 عاما نافذة، الى جانبه كل من سمير اغيد والبوستاتي.
وبخصوص عقوبة 15 عاما فقد أدين بها، بحسب منطوق المحكمة الابتدائي، كل من المتهمين الحاكي وأدهشور بوهنوش. أما محمد جلول، الذي سبقت إدانته بخمس سنوات سجنا في احتجاجات تمت سنة 2011، فقد تمت مؤاخذته بجميع التهم واعتبار جميع الأفعال المنسوبة اليه تشكل مؤامرة للمس بسلامة الداخلية للدولة، وأدين بعشر سنوات سجنا نافذة؛ رفقة مدانين اخرين.
جدير بالذكر أن باقي الأحكام، التي جرى الكشف عنها في ساعة متأخرة من مساء هذا اليوم، قد توزعت على باقي المعتقلين بما يزيد عن ثلاث سنوات لكل واحد منهم، مع غرامات مالية، دون أن تتم تبرئة أي واحد منهم.
وشهدت المحكمة الاستئنافية في الدار البيضاء غليانا كبيرا وصراخا من قبل أسر المعتقلين المدانين، معبرة عن رفض الأحكام التي جاءت بسلب الحريات لمدد زمنية طويلة، بلا أي منطوق يعلن البراءة.
الهيئة نفسها قررت، في الساعة الأولى من اليوم الثلاثاء، فصل ملف معتقلي "حراك الريف" عن ملف الصحافي حميد المهداوي، الذي كان متابعا في الإطار نفسه، ومن المنتظر أن يصدر الحكم فيه مساء يوم غد الخميس.