يهم المغاربة .. هذه إجراءات جديدة للحصول على التأشيرة الكندية

أعلنت الحكومة الكندية، في بيان رسمي لها، عن توسيع برنامجها الوطني لجمع البيانات البيومترية ليشمل جميع طالبي تصاريح الإقامة الأجانب والزائرين والطلبة والراغبين في العمل، ما عدا المواطنون الأمريكيون.
وبررت كندا هذا الأمر، الذي يهم المغاربة، بسعيها إلى تسهيل سفر الأجانب إليها، وضمان أمن مواطنيها، مشيرةً إلى أنها من البلدان التي تسجل منذ زمن أكبر نسب الهجرة عبر العالم، لأنها وجهة جاذبة.
ويعني هذا القرار أن المهاجرين من أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، الراغبين في الحصول على تأشيرة كندا، يجب عليهم الإدلاء ببياناتهم البيومترية، على أساس أن يشمل هذا القرار، مستقبلاً، دول آسيا وباقي دول القارة الأمريكية، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية.
ويشمل هذا القرار ثلاثة إجراءات، أولها جمع البيانات البيومترية للراغبين في الهجرة، وثانيها التحقق الأوتوماتيكي من البصمات الخاصة بالزائرين، الذين أدلوا بالبيانات في المطارات والنقط الحدودية، وثالثها تبادل هذه المعلومات مع الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى أستراليا والمملكة المتحدة ونيوزيلاندا.
وأكدت الحكومة الكندية، في بيان لها، أن تعميم برنامج جمع البيانات البيومترية ليشمل المهاجرين سيقوي برنامج الهجرة، وسيزيد من نجاعة جمع وتبادل هذه المعلومات مع الدول الشريكة.
وأوضحت أن هذا الإجراء، الذي سيدوم سنتين، سيسهل عملية البت في طلبات تنقلات زائريها، مؤكدة أن سعيها هو الحفاظ على ثقة مواطنيها في برنامجها الخاص بالهجرة.
ويتضمن هذا المستجد متطلبات جديدة لطالبي الهجرة إليها، من بينها توسيع شبكة نقط تجميع معلومات الراغبين في الهجرة إليها، والتحقق الأوتوماتيكي من البصمات في نقط الدخول إليها بالمطارات ونقط الحدود.
وتستقبل كندا سنوياً ملايين الزائرين ومئات الآلاف من الطلبة والعاملين والمقيمين الدائمين. وتؤكد أن مواطنيها يعون أهمية هذه الهجرة في النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لبلادهم.
ويستثنى من هذا القرار الجديد المرشحون للحصول على الجنسية، والمقيمون الدائمون حالياً في كندا، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة، وكذا الذين تجاوزوا 79 عاماً، ورؤساء الدول والحكومات، والوزراء، والدبلوماسيون المعتمدون والتابعون للأمم المتحدة ضمن المهام الرسمية، والمعفيون من الحصول على التأشيرة كسياح ولديهم رخصة سفر إلكترونية.
وكانت كندا تعتمد هذا الأمر فيما يخص طالبي اللجوء، وطالبي إعادة الإقامة بصفة لاجئ من الخارج، والأشخاص المرحلين، قبل أن يشمل الأمر طالبي الهجرة. وقال أحمد حسين، وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة في الحكومة الكندية، إن “هذا الإجراء سيسهم في تسريع عملية قبول طلبات الهجرة وحماية وحدة النظام الخاص بذلك”.
من جهته، أوضح رالف كودال، وزير الأمن العام والوقاية المدنية، في بيان صحافي، أن مراقبة البيانات البيومترية ستعزز حماية المواطنين الكنديين، مشيراً إلى أن هذا الإجراء، الذي يمكن من الانتقاء الأنجع وتبادل المعلومات البيومترية، سيمنع حالات انتحال الهوية، وتحديد الأشخاص الذين يمثلون خطراً على الأمن، ومنع دخول المجرمين إلى كندا.