وفق بعض المصادر الإعلامية فإن رئاسة النيابة العامة أنهت الأبحاث والتقارير حول هوية الأشخاص المشتبه ضلوعهم في انتحار قاضي بالمحكمة الابتدائية الذي تم في ظروف غامضة سنة 2015 حيث يرجح أن تشرع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في الاستماع إلى مجموعة من الاشخاص والمسؤولين ضمنهم محامين، ونقيب. في سياق اخر سبق لمحمد المديمي وصرح في عدة مناسبات أن من وصفها ب"عصابة حمزة مون بيبي"، متورطة في انتحار القاضي، ما جعل الجهات الأمنية تفتح بحثا إضافيا حول علاقة الأطراف بانتحار الهالك، وهو ما من شأنه توسيع دائرة المشتبه فيهم". ووفق نفس المصادر فإن رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب"تلقى اتصالات هاتفية من جهات نافذة حول المعطيات الإضافية التي يعلمها حول هوية الاشخاص المشتبه في علاقتهم بانتحار القاضي مربوح".