دفع النقاش الدائر حول مشروع قانون 20.22 المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، المعروف إعلاميا بقانون “تكميم الأفواه”، والذي تقد به حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حدوث نوع من الشرخ داخل الحزب. وفي هذا السياق، كشف حسن نجمي، عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي، أنه بسبب انفراد وزير العدل محمد بنعبد القادر لإخراج مشروع قانون 20.22 المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والذي اثار جدلا واسعًا، طالب أحد عشر عضوا من أعضاء المكتب السياسي من إدريس لشكر عقد اجتماع للمكتب السياسي، غير أنه لحدود اليوم، لم يستجب الكاتب الأول للحزب لطلبهم. وقال نجمي في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إن أحد عشر عضوا من المكتب السياسي كاتبوا إدريس لشكر لعقد هذا الإجتماع، معتبرًا أن عدم الدعوة إلى عقده، بل وعدم الرد (بالإيجاب أو حتى بالسلب) على رسائل ثلث أعضاء المكتب السياسي شكلا تحقيرا، واستخفافًا بأخلاق المسؤولية. وأَضاف نجمي أن المجموعة المطالبة بعقد اجتماع المكتب السياسي اقترحت يجتمع أعضاء المكتب السياسي اتقترح الإستماع إلى محمد بنعبد القادر وزير العدل للرد على مجموعة من الأسئلة من عينة: "مالذي جعله يرتكب "هذا الخطأ البليغ" وفي أيَّ إطار، وأي ملابسات" ثم "ليُتخَذ قرار عاجل بإيقاف محمد بنعبد القادر أو حمله على الاستقالة من مهامه". وتابع نجمي قوله "وذلك سعيًا لإنقاذ سمعة الإتحاد الإشتراكي وتبرئة ذمته أمام الجماهير من هذا العبث"، مشيرًا إلى أن إدريس لشكر كتب جملة واحدة على "الواتساب" يرفض فيها نهائيا فكرة الاستقالة المقترحة. وذكر نجمي أنَّ لشكر اكتفى بفتح حساب داخلي على الواتساب خاص فقط بأعضاء المكتب السياسي، في بداية شهر أبريل الماضي، وأشار إلى أنه أستبعده منه واستبعد أيضًا عضو المكتب السياسي عبد المقصود الراشدي، ولما أبدى عبد المقصود ملاحظة في الموضوع، في اتصال هاتفي مع الكاتب الأول، أنكر ادريس لشكر أن يكون على علم بذلك. وقال نجمي "أود أن أؤكد أننا لسنا كلنا في القيادة الحزبية على توافق مع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ومع محمد بنعبد القادر وزير العدل"، وأنَّ "المشروع المذكور لاعلاقة له لامن قريب ولا من بعيد بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ولا بمبادئه وقيمه ومرجعيته، وتاريخه، ومدونة نضالاته، وكتاب شهدائه الذهبي المرصع بالأسماء والتضحيات المجيدة" يقول نجمي. وحمل نجمي مسؤولية ما وصفه ب"الإنحراف" إلى الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي إدريس لشكر ووزير العدل محمد بنعبد القادر، وألتمس من عبد الواحد الراضي عقد اجتماع للجنة التحكيم والأخلاقيات داخل الحزب للنظر في ما وصفه ب"الإنحراف" وختم قوله "في حالة لم يَدْعُ المسؤول الأول للحزب إلى اجتماع للمكتب السياسي، سأُخرِجُ النقاش الداخلي إلى الرأي العام، وأضع القاعدة الاتحادية بكاملها في صورة الاستهتار الإرادي واللاإرادي السائد حاليا داخل القيادة الاتحادية".
