بلدة اسبانية ترفض تسجيل المهاجرين غير الشرعيين

تعيش اسبانيا خلال هذه الأيام على إيقاع نقاش ساخن حول الهجرة وخاصة السرية فجرتها بلدة صغيرة من خلال رفض تسجيل الأجانب في سجل سكانها، ويتزامن هذا مع الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها هذا البلد الأوروبي، في حين رفع الحزب الشعبي المعارض شعار إصلاح قانون الهجرة والأجانب نحو التشدد.
حسين مجدوبي مدريد 'القدس العربي': تعيش اسبانيا خلال هذه الأيام على إيقاع نقاش ساخن حول الهجرة وخاصة السرية فجرتها بلدة صغيرة من خلال رفض تسجيل الأجانب في سجل سكانها، ويتزامن هذا مع الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها هذا البلد الأوروبي، في حين رفع الحزب الشعبي المعارض شعار إصلاح قانون الهجرة والأجانب نحو التشدد.
وكانت بلدة فيك الواقعة في إقليم كاتالونيا شمال شرق اسبانيا قد أعلنت رفضها تسجيل المهاجرين غير القانونيين بل وبدء التشطيب على الذين سبق وجرى تسجيلهم في الماضي. فالتشطيب على المهاجرين غير القانونيين يعني عدم تقديم المساعدات لهم خاصة التطبيب والتدريس.
ودافع رئيس البلدية الصغيرة جوزيف ماريا فيلا أبدال من حزب الوفاق والتجمع (يميني محافظ) عن قراره هذا، معتبرا أن هناك نسبة كبيرة من المهاجرين في حين أن موارد البلدية محدودة لا يمكن تلبيتها لجميع المطالب المادية للسكان وخاصة المهاجرين والأولوية تبقى للسكان المحليين. والمثير أن رئيس البلدية هذا يبدو أنه يتنافس مع حزب يميني متطرف اسمه 'التجمع من أجل كاتالونيا' له نواب في هذه البلدية، والذي يدعو إلى طرد المهاجرين وتقنينهم ويتبنى سياسة مشابهة للجبهة الوطنية في فرنسا.
وكتبت أغنيس مارا أمس الأربعاء في 'تريبونا ليبري' أن الأحزاب الصغيرة المتطرفة مثل 'تجمع من أجل كاتالونيا' و'الديمقراطية الوطنية' تطالب نوابها في البلديات بتقديم طلب للتشطيب على الهجرة، مستغلة الجدل الاعلامي والسياسي الناتج عن هذا الموضوع لكي تروج لخطابها. ويشكل المهاجرون قرابة 25' من سكان هذه البلدة، نسبة كبيرة من المهاجرين من جنسية مغربية، ويقول كريم.ع 'الخطاب الشعبوي ضد الهجرة يظهر في وقت الأزمات، فرئيس البلدية يدرك أنه من خلال تصرفه هذا سيربح الكثير من الأصوات في الانتخابات البلدية المقبلة'.
قرار فيك تحول إلى حدث وطني بكل المقاييس، حيث تصدر كبريات الصحف ونشرات الأخبار وتحول إلى موضوع جدل سياسي بامتياز.
وفي الوقت الذي بدأت بلديات أخرى أغلبها من حزب الوفاق والتجمع والحزب الشعبي المعارض تتبنى سياسة عدم تسجيل المهاجرين السريين أو التشطيب على الذين كانوا مسجلين من قبل، تدخلت حكومة خوسي لويس رودريغيث سبتيرو لتجبر البلدية عن التراجع عن قرارها وتسجيل جميع المهاجرين السريين.
رئيس البلدية قبل بتطبيق القرار الحكومة ولكنه لا يشاطره وطالب حكومة مدريد بتقديم مساعدات أكثر لمساعدة المهاجرين.
الحزب الشعبي المعارض استغل الحدث وطالب وزير العمل والهجرة، سليستينو غورباتشو بالمثول في البرلمان لتقديم توضيحات حول 'المشاكل المالية التي تسببها الهجرة السرية للكثير من البلديات في اسبانيا'.
واتفقت باقي الأحزاب على رفض مقترح الحزب الشعبي المعارض بشأ، مثول وزير العمل والهجرة لتقديم توضيحات في هذا الموضوع حتى يتم تجاوزه وعدم جعل الهجرة مركز نقاش وجدل حاد لاسيما وأن البلاد تعيش أزمة اقتصادية والخطابات التي تحمل الهجرة جزءا من المسؤولية تجد انتعاشا.