بحسب معطيات السجل العقاري الاسباني فان معدل اقتناء المغاربة للعقارات بإسبانيا، خلال عام 2020 الى 2248 شقة، في تم شراءها على ثلاث مراحل، اذ تم اقتناء ما لا يقل عن 987 شقة خلال المرحلة الأولى من السنة الماضية، الى أن تقلص عدد الشقق التي تم اقتناءها بسبب جائحة كورونا الى 512 شقة في المرحلة الثانية، ليعود الرقم المسجل للارتفاع في المرحلة الثالثة ليصل الى 749 شقة، ليكون اجمالي الشقق التي تما اقتناؤها بإسبانيا خلال عام 2020 الى 2248 شقة. ووفقا لذات المصدر من المنتظر ان يرتفع العدد في المرحلة الرابعة ليصل بذلك اجمالي الشقق الى ازيد من 3000 شقة ليحتل بذلك المغاربة الرتبة الخامسة ضمن الأجانب الذين يقتنون عقارات بإسبانيا. وكانت اسبانيا، اعلنت عن مشروع تمنح بموجبه كل من يقتني عقارا تفوق قيمته المالية 160 ألف يورو بطاقة الإقامة بإسبانيا، كإجراء تحفيزي بعدما شهدت اسبانيا ركودا اقتصاديا حاد في قطاع العقار. ارتفاع عدد المغاربة الذين اقتنوا عقارات في اسبانيا خاصة واوروبا عامة، استنفر مكتب الصرف المغربي والذي يحقق في مصادر تمويل تلك العقارات والاطلاع على معطيات حول مالكيها المغاربة بإسبانيا، ويعتزم المكتب الذي يراقب تحويل الاموال للخارج، تشديد الخناق على عمليات تحويل الأموال الى خارج المغرب بسبب نزيف مرتقب للعملة الصعبة من المغرب لتمويل عمليات اقتناء عقارات بإسبانيا. أعلن مكتب الصرف في بلاغ له، أن كل عملية اقتناء يتعين أن تحظى بالترخيص المسبق لمكتب الصرف، كما أن رخصة الإقامة لا تمنح لحاملها صفة مغربي مقيم بالخارج، ما دام أن المغرب يظل موطنه الجبائي، ما يعني أنهم لن يستفيدوا من الامتيازات المخولة للمغاربة المقيمين بالخارج في مجال الصرف. ويقوم مكتب الصرف في المغرب بالتحقيق في العمليات المسجلة لدى إدارة تسجيل الملكية بإسبانيا، ومدى توافقها مع قوانين الصرف المعمول بها في المغرب وأن المغاربة المعنيين بها حصلوا على ترخيص من قبل مكتب الصرف. وأشار مكتب الصرف الى ان السلطات المكلفة بمراقبة حركة العملات قادرة على رصد أي نوع من أنواع العمليات المريبة للشك، حيث ان الاتفاقية المتعددة الأطراف التي وقع عليها المغرب سابقا تسمح بالتبادل التلقائي للمعلومات المالية بين الدول الموقعة حيث تم رصد بعض المغاربة الذين يقومون بالتحايل على القانون باللجوء الى أقاربهم المقيمين بإسبانيا من اجل اقتناء عقارات لفائدتهم، وبالمقابل يقتنون للمقيمين عقارات بالمغرب او يقومون بتحويل المال الى أقربائهم بالدرهم دون اللجوء الى مكتب الصرف.
