مسلمو فرنسا يصوتون مضطرين لصالح "العدو" الأقل ضررا "ماكرون"

قال عدد من مسلمي فرنسا إن تصويتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية كان "اضطراريا"، إذ أنهم لم ينتخبوا المرشح الذي يرغبونه بقدر ما كان تصويتهم لصالح "الأقل ضررا" بالنسبة لهم.
جاء ذلك خلال لقاءات أجرتها مراسلة "الأناضول" مع عدد من الناخبين المسلمين الذين أدلوا بأصواتهم بمدينة ليون – ثالث أكبر مدينة فرنسية من حيث عدد السكان- وذلك في الفترة الصباحية وتحديدا قبل الساعة 12.00 بالتوقيت المحلي (10.00 تغ).
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم، في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (6:00 ت.غ) أمام 48.7 مليون ناخب مسجل بينما تغلق الساعة السابعة مساء (17:00 ت.غ) في المدن الصغيرة والثامنة (18:00 ت.غ) في المدن الكبيرة.
ويختار الفرنسيون بين الرئيس المنتهية ولايته، مرشح حزب "الجمهورية إلى الأمام"، إيمانويل ماكرون ومتزعمة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان، بعد حصولها على أعلى النتائج في الجولة الأولى.
ومن أمام أحد مراكز الاقتراع في مدينة ليون قال عمر (اسم مستعار)، وهو مهندس إلكترونيات من أصل مغربي للأناضول: "اليوم، أصوت بشكل استراتيجي لأن من كان يمثلني استبعد في الجولة الأولى".
وأضاف: "للأسف، أصوت للمرشح الأقل ضررا وليس لمن يعبر عن مصالحي سواء فيما يخص ملف العمل أو الحياة الاجتماعية".
وتابع متأسفا: "صوتت لصالح ماكرون في الجولتين الأولى والثانية عام 2017، كان يبدو شابا طموحا يحمل وعودا ورؤية مشرقة عن فرنسا.. هذه المرة، اخترت التصويت لميلانشون (لوك ميلانشون، المرشح الخاسر عن حزب فرنسا الأبية) في الاستحقاق الديمقراطي الحالي على أمل أن يمر للجولة الثانية وينافس ماكرون بدل لوبان، لكن الحظ لم يحالفه".
وحسب استطلاعات الرأي التي قام بها "معهد دراسات الرأي والتسويق في فرنسا والخارج" "إيفوب"، صوت 70 % من مسلمي فرنسا في الجولة الأولى لصالح مرشح حزب "فرنسا الأبية"، اليساري جون لوك ميلانشون، ليحتل المركز الثالث بنسبة (21.95%).
ورأى عمر الذي يعيش في فرنسا منذ أكثر من عشر سنوات، وحصل على الجنسية الفرنسية بعد أن درس في جامعاتها واشتغل في مؤسساتها أنه يتوجب عليه المشاركة في هذا الاستحقاق بحكم أنه معني بكل القوانين التي تسن في البلاد مثله مثل باقي الفرنسيين.
أما صديقه أسامة التونسي الذي يرافقه إلى مكتب الاقتراع ولم يحصل بعد على الجنسية الفرنسية فيؤكد للأناضول أنه "لو سمحت لي الفرصة كنت سأصوت لماكرون دون تردد".
وتابع: "أظن أن ماكرون لم يستطع تنزيل برنامجه الانتخابي لعام 2017 بشكل كامل، وذلك بسبب الأزمات التي مرت منها البلاد خلال توليه الرئاسة، فقد واجه احتجاجات حركة أصحاب السترات الصفراء ثم تداعيات وباء كورونا وقبل أن يتنفس الصعداء، انطلقت حرب أوكرانيا وارتفعت الأسعار بشكل صاروخي. هو يستحق فرصة ثانية ليظهر ما عنده".
ووفقا لاستطلاع أجرته وكالة "أبينيون واي" عام 2017 ، صوت أكثر من مليوني مسلم فرنسي لصالح ماكرون.
أما "نزهة" التي فضلت عدم الإفصاح عن أصولها، باعتبار أنها ولدت في فرنسا من أم فرنسية، فاختارت أن تضع ورقة فارغة لأنها بحسب حديثها للأناضول، "تصوت دائما للجمهوريين".
وقالت: "صحيح أن حزب الجمهوريين تراجع بشكل مخجل، ولم يعد وفيا لتياره كما كان في الماضي، لكنني أرفض أن أغير الوجهة لأنني أثق في المستقبل وأثق في عودته إلى المنافسة.. هي مسألة وقت واختيار قائد".
وبعيدا عن مكتب الاقتراع، أوقفت "سنا" (اسم مستعار)، فرنسية محجبة من أصول تونسية سيارتها وتوجهت إلى نقطة لقاء مع باقي أصدقائها قبل دخول المركز.
وقالت للأناضول: "لقد اتفقنا على التصويت لماكرون. رغم أن لوبان قالت خلال المناظرة التلفزيونية أنها لا تحارب الإسلام، وحاولت تلطيف صورتها المتشددة هي لم تخفف تشددها تجاه الحجاب واعتبرته زيا موحدا فرضه ما اسمته بالإسلاميين".
وتابعت ضاحكة: "نتمنى أن تصدق استطلاعات الرأي لأنني لا أريد دفع غرامة بسبب ارتدائي الحجاب في الأماكن العامة.. يكفي التضييق الذي نعيشه في أماكن العمل".
وعكس كل هؤلاء، قرر علي (اسم مستعار)، منح صوته للوبان، وقال للأناضول إن "قراري نابع من رغبتي أولا في منح لوبان فرصة لتصبح أول امرأة يتم انتخابها لترؤس الإليزيه وثانيا لثقتي في أن ما يقال خلال الحملات الانتخابية لا يطبق فعليا على أرض الواقع.. هناك ظروف وسياق سياسي ومصالح مشتركة تحكم السياسات الداخلية للبلدان".
وتوقع آخر استطلاع أجرته شركة "إبسوس" للدراسات والأبحاث الفرنسية، فوز ماكرون في الجولة الثانية بنسبة 57.5% مقابل 42.5% لمارين لوبان.
وحسب بيان لوزارة الداخلية الفرنسية، بلغت نسبة التصويت 26.41 بالمئة، عند الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت باريس (10:00 ت.غ)، فيما بلغت في نفس الوقت من جولة انتخابات 2017 الثانية، 28.23 بالمئة.
ومن المرجح أن تصدر النتيجة الأولية في ساعة متأخرة الأحد، على أن تصدر النتائج النهائية غدا الإثنين.
والأربعاء المقبل 27 أبريل، أي بعد ثلاثة أيام من الاقتراع، يصدر المجلس الدستوري بالبلاد قراره بالمصادقة على النتائج النهائية ويعلن رئيس الدولة الجديد.
وسيتم دعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى في 12 و 19 يونيو/ حزيران المقبل للانتخابات التشريعية.