أكدت جمعية "أورتيفروتا" التي تمثل كل فاعلي قطاع الخضار والفواكه بالأندلس من منتجين ومسوقين وغيرهم، أن الخسائر التي لحقت القطاع من جراء خرق المغرب لإتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي قد فاقت 120 مليون يورو، وفقط في الأنشطة المرتبطة بمنتوج الطماطم بالأندلس وخاصة ألميريا، بسبب الدخول الهائل للطماطم المغربية إلى السوق الأوروبية. وحسب الدراسة المنجزة من طرف مصالح "أورتيفروتا"، فإن هذا الإتفاق يؤثر سلبا على الفلاح الأندلسي في إتجاهين، من ناحية فإن "الأسواق الأوروبية آخذة في الإستبدال التدريجي للطماطم الأندلسي بالطماطم المنتج في المغرب". حيث تراجعت المبيعات الأندلسية في كل الدول الأوروبية وبالخصوص في الدول التي تعتبر زبائن تقليدية للطماطم الإسباني وهكذا تراجعت المبيعات الإسبانية في السوق الأوروبية للطماطم ب130.250 طنا. الإتجاه الثاني للتأثير السلبي لمنتوج الطماطم المغربي على المنتجين الإسبان، يكمن حسب الدراسة في الفائض الكبير الذي يتم استيراده من المغرب والذي يؤدي إلى انخفاض في أسعار المنتوج. وبالتالي دعت الدراسة إلى الحد من دخول فائض الطماطم المغربية لترتفع الأسعار في السوق الأصلي وتتحسن بالتالي عائدات الفلاحين الإسبان. وهو ما يتطلب إقرار آليات مراقبة تحول دون اجتياح الطماطم المغربي للأسواق الأوروبية. وقد قامت جمعية "أورتيفروتا" بإرسال التقرير إلى وزارة البيئة والوسط القروي وإلى إدارة الفلاحة والصيد في الحكومة الأندلسية، وطالبت بتدخل الإدارة الإسبانية للدفاع عن مصالح المنتجين الإسبان، و اعتبرت أن "أولى الأولويات الآن هو إعادة النظر في تحرير السوق التجارية بين المنطقتين"، و كذا فرض رقابة على صادرات المغرب من الطماطم.
