علم اليوم الأربعاء من مصادر قضائية أن المحكمة الوطنية الإسبانية، وهي أعلى هيئة جنائية بالبلاد، قررت تعليق قرار السلطات الإسبانية ترحيل 17 شابا صحراويا إلى المغرب، كانوا قد طلبوا حق اللجوء السياسي بعد وصولهم إلى جزر الكناري بداية الشهر فارين من مدينة العيون على متن قارب من نوع باتيرا. واتخذت المحكمة هذا الإجراء الاحترازي بناء على طعن كانت قد تقدمت به اللجنة الإسبانية لغوث اللاجئين (CEAR) ضد قرار وزارة الداخلية الإسبانية التي رفضت 17 طلبا لحق اللجوء السياسي تقدم بها مجموعة من الشبان الصحراويين بعد أن اعتبرت أن المعنيين، والذين يحملون الجنسية المغربية، لم يقدموا أدلة على صحة ادعاءاتهم بأنهم صحراويون يعانون من اضطهاد قوات الأمن المغربية. ويبقى هذا القرار الذي اتخذته الغرفة الثامنة المكلفة بالنزاعات الإدارية ساريا إلى حين بث المحكمة في الطعن الذي تقدمت به يوم الجمعة الماضي اللجنة الإسبانية لغوث اللاجئين ضد قرار وزارة الداخلية الإسبانية. هذا وكان رئيس الحكومة الإسبانية، خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو، قد أكد صباح اليوم الأربعاء أمام البرلمان، أن الانتماء إلى منطقة الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو ليس مبررا كافيا لمنح اللجوء السياسي إلى كل من يتقدم بطلب للحصول عليه. وأدلى ثباتيرو بهذا التصريح أمام النواب الإسبان، في معرض رده على سؤال للنائب خوسو إيركوريكا، الناطق باسم الحزب الوطني الباسكي (قومي) بالغرفة السفلى للبرلمان الإسباني، وذلك بعد رفض سلطات مدريد منح حق اللجوء السياسي للشبان الصحراويين ال17. وأكد رئيس الحكومة الإسبانية أن بعض الشبان الصحراويين الذين طلبوا حق اللجوء السياسي بإسبانيا لم يستطيعوا إثبات أنهم تعرضوا بشكل فردي للملاحقة من قبل قوات الأمن المغربية كما صرحوا بذلك فور وصولهم إلى جزر الكناري، وأن السلطات الإسبانية قامت بتطبيق القانون "مع كل الضمانات".
