الاتحاد الأوروبي يعقد قمة وزارية حول ليبيا

يدرس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين في بروكسل الدور الذي قد يلعبه التكتل في الأزمة التي تشهدها ليبيا ومن المنتظر أن يتم توسيع نطاق العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية المفروضة على نظام العقيد معمر القذافي.
ويستعد الاتحاد الأوروبي لدراسة كيفية دعم العمليات الدولية التي بدأت في ليبيا خلال الساعات الماضية في إطار قرار مجلس الأمن رقم 1973. ومن المنتظر أن يتبني الاتحاد الأوروبي خيارات أخرى في ضوء رفض دول مثل ألمانيا للتدخل العسكري.
وكان مسئول بالاتحاد الأوروبي قد أشار في وقت سابق إلى أن الخيار الذي يركز عليه الاتحاد الاوروبي "يجب أن يرتبط بالمساعدات الإنسانية". وأكد أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون الاحتياجات الإنسانية في ضوء التداعيات "السياسية والعسكرية" والاجراءات التي ستتبناها منظمات أخرى مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتقود فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة عملية أطلق عليها "فجر أوديسا" لفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا وفقا لقرار مجلس الأمن. وتحظى العملية بدعم عدد من دول الاتحاد الأوروبي مثل إسبانيا وبلجيكا وهولندا والدنمارك، حيث وضع عدد من تلك البلدان وسائل عسكرية تحت تصرف "فجر أوديسا".
وبعيدا عن الخلافات القائمة داخل الاتحاد الاوروبي بشأن التدخل العسكري، فإن جميع دوله الاعضاء تؤيد إتخاذ إجراءات جديدة بهدف مواصلة الضغط على النظام الليبي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن. ومن المقرر ان يتبني وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار غدا قرارت لتوسيع نطاق العقوبات على الأفراد والهيئات الليبية، بعضها يعمل في مجال الطاقة، بعد أن تم التوصل لاتفاق في هذا الشأن يوم الجمعة الماضي على مستوى الخبراء.
وبحسب مصادر مختلفة فإن تلك الإجراءات الجديدة ستشمل تجميد أصول الشركة الوطنية الليبية للنفط وفروعها. وكان مقترح قطع إيرادات النفط والغاز الذي يعتمد عليها النظام الليبي قد حظي بتأييد زعماء أوروبيين مثل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وقوبل بتحفظات دول أخرى مثل ايطاليا. وشدد المصدر على ضرورة أن "تتوافق الدول التي لديها تحفظات في هذا الشأن مع قرار الأمم المتحدة على الفور".
ويشار إلى أن العقوبات المتوقع صدورها اليوم ستشكل الحزمة الثالثة من الاجراءات التي يقررها الاتحاد الاوروبي ضد الزعيم الليبي منذ بدء الاحتجاجات غير المسبوقة ضد نظامه في منتصف شهر فبراير الماضي. وسبق أن جمد الاتحاد الأوروبي أرصدة القذافي ومقربين منه وحظر سفرهم إلى دوله الاعضاء وقام في خطوة أخرى باتخاذ إجراءات ضد شركات خاضعة لسيطرة النظام.
ومن المنتظر أيضا أن يصدق الاتحاد الأوروبي اليوم على توسيع دائرة الاشخاص المشمولين بقرار تجميد أرصدتهم داخل الاتحاد الأوروبي من نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، بناء على طلب القاهرة. وكانت بروكسل قد صدقت الشهر الماضي على حزمة أولية من العقوبات ضد أفراد النظام السابق، ولكن لم يكن بينهم مبارك وأسرته.