"20 فبراير" ترفض لقاء المنوني وتتبنى خط التصعيد

أعلنت تنسيقية حركة عشرين فبراير الرباط/سلا-تمارة عن رفضها تلبية دعوة "اللجنة الوطنية لإصلاح الدستور"، من أجل لقائها يوم 16 أبريل الجاري، مؤكدة أن هذا "الرفض يعود إلى موقف الحركة الثابت الذي يعتبر هذه اللجنة معينة بشكل غير ديمقراطي، وبالتالي فهي تفتقد للشرعية ولا تمثل إرادة الشعب المغربي".
وذكرت التنسيقية في بلاغ لها، توصلت أندلس برس بنسخة منه اليوم الجمعة، أن هذا الموقف يأتي "انسجاما مع مواقف حركة شباب عشرين فبراير، المطالبة بلجنة ديمقراطية لتغيير الدستور".
"وبناء على قرار جمعها العام الأخير، يضيف البلاغ، فإن كل من يستجيب لدعوة اللجنة المذكورة، لا يمثل الحركة ولا مواقفها. كما تؤكد الحركة في الأخير على استمرار برنامجها النضالي حتى تحقيق المطالب التي رفعتها منذ انطلاقتها.
ويتضمن هذا البرنامج وقفة احتجاجية يوم 8 أبريل المتزامن مع افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان "للمطالبة بحل البرلمان وإقالة الحكومة، كمطلبين استعجاليين لحركة عشرين فبراير" كما ستنظم يوم 14 أبريل، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الرباط، الموقعة لاتفاق التدبير المفوض مع كل من شركتي فيوليا وتيكميد، احتجاجا على غلاء فواتير الماء والكهرباء، وعدم احترامهم لدفتر التحملات.
كما تعتزم التنسيقية المشاركة في المسيرة المقررة من طرف تنسيقية شباب 20 فبراير بمدينة سلا يوم 17 أبريل، وجعل يوم 20 أبريل، شكلا احتجاجيا للمطالبة بإطراق سراح كافة المعتقلين السياسيين وتسوية ملفاتهم بدون استثناء، وفتح تحقيق جدي ومستقل يكشف عن المتورطين في المحاكمات الصورية والمفبركة.
وتعد التنسيقية بتنظيم مسيرات وطنية يوم 24 أبريل "لا تقل عن مسيرات 20 فبراير و20 مارس من حيث الحجم والمطالب، كما تعتزم المشاركة بكثافة رفقة الطبقة العاملة في إحياء عيدها العالمي يوم فاتح ماي.
المصدر: أندلس برس