حركة 20 فبراير تطالب الدولة بالاعتذار للمعتقلين السياسيين

أكدت حركة 20 فبراير أن عدد المعتقلين السياسيين اليوم في المغرب يُحصى بالمئات، يتوزعون بين مختلف التنظيمات والإطارات والحساسيات، ومن بينهم معتقلو حركة عشرين فبراير.. معتبرة أن الإفراج عن جزء من المعتقلين السياسيين لا يعني بالضرورة طيا نهائيا لملف الاعتقال السياسي، مما يتطلب تكاثفا للجهود بين كل الفاعلين الشرفاء، للضغط أكثر حتى يتم طي هذا الملف بشكل نهائي.
وأوضحت الحركة في بيان لها، أن آلية "العفو المعتمدة غير سليمة"، وأن "الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين أمر غير كاف، بل يجب إعادة فتح التحقيق في كل ملفات الاعتقال لكشف أسماء الجهات الأمنية والقضائية والأشخاص المتورطين في فبركة ملفات اعتقالهم، وتقديمهم للمحاكمة العادلة، في إطار احترام استقلالية القضاء".
وطالبت الحركة بضرورة تحريك مسطرة المتابعة القضائية ضد الجلادين والمتورطين في انتهاكات حقوق الانسان لمحاكمتهم وفق شروط المحاكمة العادلة، وتؤكد على ضرورة إغلاق مختلف مراكز التعذيب والاعتقال السرية والعلنية بكل من تمارة و المعاريف بالدر البيضاء.
ودعت إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل في أحداث 20 فبراير (شهداء مدينة الحسيمة الخمسة، وشهيد صفرو)، وفي الأحكام القضائية الثقيلة ضد شباب وناشطي الحركة، وتطالب بالإفراج الفوري عن هؤلاء الناشطين والاعتذار عن الانتهاكات التي لحقت الاحتجاجات السلمية والحضارية.
وتطالب حركة 20 فبراير الدولة بنشر لائحة شاملة لكافة الأجهزة الأمنية المغربية مع توضيح اختصاصاتها في إطار شفاف، وبتعويض جميع المعتقلين السياسيين عن سنوات التعذيب وفقدان الحرية، مع إعادة الاعتبار النفسي والمادي الذي يصون كرامتهم. وتقديم اعتذار رسمي للمعتقلين الجدد منهم والقدامى، عبر الإعلام، مع سن قوانين تجرم التعذيب والاختطاف، وتلزم الدولة بعدم تكرار ما حصل، حتى يتم خلق جو تصالحي حقيقي بين كل الأطراف، يكون منطلقا صلبا لبناء مغرب ديمقراطي، ومصادقة الدولة الفورية على المحكمة الجنائية الدولية كضمانة أساسية لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
المصدر: أندلس برس