العدل والإحسان تعتبر أن مهرجان موازين "صنيعة نظام لا يستحي"

عبرت جماعة العدل والإحسان عن امتعاضها من تشبث الجهات الرسمية بدعم مهرجان موازين الغنائي بالرغم من المعارضة الشديدة التي يلقاها هذا المهرجان من قبل فئات واسعة من أبناء الشعب والحركات الاجتماعية المطالبة بالتغيير، معتبرة أن هذا المهرجان هو "صنيعة لنظام لا يستحيي".
واعتبرت جماعة الشيخ ياسين أن "النظام المغربي يصر على أن يصنع بشعبه ما يشاء ليكشف اللثام عن وجهه الكالح الجاف الخالي من أي قطرة حياء. فها هو يمضي في تنظيم مهرجان "موازين" بالرغم من "تفجيرات مراكش التي ذهب ضحيتها سبعة عشر إنسانا والتي لا تزال تثير الرأي العام حول سياقها وما شابها من شكوك حول هوية منفذيها والقائمين وراءهم. دون أن ننسى شلال الدماء الذي يتفجر في ليبيا وسوريا واليمن والبحرين وغيرها من المناطق التي تنتفض فيها الشعوب طلبا للعدل والكرامة والحرية".
كما لاحظت أن تنظيم هذا المهرجان الغنائي، التي تفوق ميزانيته حسب بعض المصادر أزيد من 10 ملايين دولار تدفعها شركات عمومية ومؤسسات رسمية، ينظم بالموازاة مع استعدادات الطلبة والتلاميذ للامتحانات، على الرغم من الرفض الشعبي العام الذي يواجَه به، ومن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تطحن الشعب.
لقد تصاعدت، هذه السنة وبشكل غير مسبوق، المطالبات بإلغاء هذا المهرجان على المستوى الشعبي وعلى مستوى المنتديات والمواقع الإلكترونية، حيث شن ناشطون على الفيس بوك حملة للمطالبة بإلغائه تحت عنوان: "الحملة الوطنية للمطالبة بإلغاء مهرجان موازين" ، والهدف الأساسي منها، حسب منظمي الحملة، هو إلغاؤه وإلغاء كل المهرجانات المماثلة، نظرا للتبذير غير المبرر للمال العام فيها والذي تحتاجه البلاد في إنجاز البنية التحية وتعزيز الخدمات الأساسية وتوفير مناصب الشغل للشباب.
ووجهت "حركة 20 فبراير" رسالة إلى الفنانين المشاركين في مهرجان موازين 2011، عبرت فيها عن إيمانها "بأهمية مختلف التعابير الفنية في نشر الثقافة، كما يعي الشباب ومعهم أغلب المغاربة بالدور الذي تلعبه الموسيقى في التقريب بين الثقافات ومد جسور التعارف معها، إضافة إلى أن حركتنا الاحتجاجية تؤمن بكل أشكال الحوار الثقافي والحضاري النابع من إيمانها بالاختلاف المحتكم إلى مبادئ الديمقراطية.
من هذا المنطلق يوجه شباب الحركة هذه الرسالة إلى مختلف الفنانين الذين أكدوا مشاركتهم في مهرجان موازين لهذه السنة، لتخبرهم أن الكثير من المغاربة اليوم يناهضون هذا المهرجان، ليس لأنهم لا يحبون الفن والفنانين..." .
وعَدَّدَ شباب 20 فبراير الأسباب التي دعته إلى رفض هذا المهرجان ومنها "أن مبالغ مالية طائلة تصرف على هذا المهرجان في الوقت الذي ما زال فيه أطفال المغرب يموتون كل سنة كلما هبت أقل موجة برد على جبال الأطلس، والسبب غياب الطرقات ووسائل التدفئة" ، و"في الوقت الذي لا تلقى فيه الأمهات الحاملات ما يكفي من الرعاية كي لا يفقدن الجنين الذي يحملنه في بطونهن" ، و"بلغ عدد الذين تخلوا منهم عن المدرسة 360 ألف هذه السنة" ، و"يمكن بفضلها فتح المستشفيات وإنقاذ حياة الكثير من الفقراء" .
كما لاحظ الشباب أن "الأخطر من كل هذا أن المشرف، منذ وقت طويل، على المهرجان، وهو السيد منير الماجدي، رئيس جمعية مغرب الثقافات المنظمة لموازين، يمثل بالنسبة للمغاربة أحد رموز الفساد والهيمنة الاقتصادية، وأحد الأسباب الرئيسية في ابتزاز رجال الأعمال وترهيب الصحافيين" . ونبه الشباب الفنانين المشاركين أنه "يجب أن تعلم أنه بمشاركتك في هذه الدورة ستساهم في قتل طفل في الجبل، أو حرمان أم مغربية من جنين، أو الزيادة في معاناة المرضى ونسبة الفقر والأمية... والأكثر من ذلك أنك ستساهم في دعم الفساد.. لو كانت الحال نفسها في بلدك، فهل كنت ستشارك في مثل هذا المهرجان دون إحساس بتأنيب الضمير" ؟
وأعلنت بعض المصادر الصحافية عن تكلفة استقدام بعض النجوم الذين سيحلون ضيوفا على مدينة الرباط في إطار مهرجان موازين لسنة 2011 حيث وصل مجموع المبالغ المخصصة لهذا الشأن إلى 36.380.000 درهم، وهذا ليس سوى جزء يسير من كلفة مهرجان موازين لهذه إذا أخذنا في الاعتبار باقي الفنانين المدعوين وكلفة التكفل بالسفر ذهابا وإيابا والحجز في أفخم الفنادق من فئة خمس نجوم والسيارات الخاصة وتوابعها إلى جانب البنيات التحتية والموسيقيين والفضاءات.
وهي مبالغ من شأنها، حسب نفس المصادر، تشغيل 760 معطلا من حملة الشهادات العليا.
وهذه بعض الأرقام الأولية الممنوحة لبعض الفنانين:
شاكيرا: مليون و200 ألف دولار حوالي 10.200.000 درهم.
جو كوكير: 800 ألف دولار حوالي 6.800.000 درهم.
ليونيل ريتشي: مليون و600 ألف دولار حوالي 13.600.000 درهم.
عمرو دياب: 200 ألف دولار حوالي 1.700.000 درهم.
حسين الجسمي 150 ألف دولار حوالي 1.275.000 درهم.
رشيد الماجد 135 ألف دولار حوالي 1.147.500 درهم.
كاظم الساهر 120 ألف دولار حوالي 1.020.000 درهم.
فارس كرم 75 ألف دولار حوالي 637.500 درهم.
المصدر: الجماعة.نت