هيئة مغاربة الخارج تطالب بحل مجلس الجالية المقيمة بالخارج

دعا رئيس هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور، اليوم الخميس بالرباط، إلى حل المجلس الاستشاري للجالية المغربية المقيمة بالخارج وتخصيص ميزانيته التي تصل إلى 50 مليون درهم لخلق وتمويل "صندوق التضامن لمغاربة الخارج"، معتبرا أن المجالس المعينة ضرب للمبادئ الديمقراطية في الوقت الذي تطالب فيه الجالية المغربية بالمشاركة والتمثيلية في البرلمان بغرفتيه.
عقدت هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور ندوة صحفية اليوم الخميس بالرباط، في مقر نادي الصحافة بحضور وسائل الإعلام المغربية والدولية، لإبراز نتائج اللقاءات والمحادثات مع مختلف الأحزاب السياسية الوطنية ووزارة الداخلية والفعاليات الجمعوية حول مذكرة الهيئة التي تتضمن مقترحات بخصوص تعديل الدستور.
وتناول الكلمة في بداية الندوة رئيس هيئة مغاربة الخارج سعيد إدى حسن، مرحبا بالاهتمام البالغ لوسائل الإعلام بقضايا المتعلقة بمغاربة الخارج، وحق المواطنة لهذه الشريحة من الشعب المغربي.
وأبرز رئيس الهيئة أن هذه الأخيرة قدمت مذكرة لتعديل الدستور إلى اللجنة الملكية التي يرأسها عبد اللطيف المانوني، لتوضيح رؤية مغاربة الخارج حول الإصلاحات الدستورية المقبلة، مؤكدا أن هذه المبادرة جاءت عقب الحراك السياسي والاجتماعي الذي يعيشه المغرب بعد الخطاب الملكي وحركة 20 فبراير، حيث قررت الهيئة التي تضم أزيد من 150 عضوا، من أطر وكوادر مهاجرة في العديد من البلدان الأوربية وأمريكا والخليج، التفكير في مقترحات جدية، تتعلق بموقع الجالية المغربية في الدستور المقبل للبلاد.
وأضاف أن المذكرة قدمت إلى أحزاب سياسية مثل حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب الانصاف والتجديد والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، موضحا أن معظم مطالب الجالية المغربية بالخارج، تحض باهتمام لدى الأحزاب السياسية الوطنية والجمعيات النشيطة في المجتمع المدني، لما يتميز به المهاجرين من أفكار وخبرة في عدة مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية ستساهم في تنمية وتطوير البلاد.
وطالب أعضاء هيئة مغاربة الخارج بضرورة المشاركة السياسية، للجالية المغربية المقيمة في ديار المهجر، في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بدءا بعملية الاستفتاء للتصويت على الدستور الجديد للبلاد، ثم طالبوا بتمثيلية برلمانية لمغاربة الخارج، في غرفتي المجلس، وحل مجلس الأعلى للجالية وإعادة النظر في تركيبة المجلس، عبر انتخابات ديمقراطية، تمنح لكافة مغاربة العالم حق التمثيل.
وفي ذات السياق اعتبر سعد إدى حسن حصيلة مجلس الاستشاري للجالية سلبية ومخجلة، معتبرا أن كل المجالس المعينة ضربا لمبادئ الديمقراطية، وأن المجلس الحالي "قام بالالتفاف على الإرادة الملكية والشعبية".
وقال إنه "بدل صرف ميزانية ضخمة على لقاءات وندوات وسفريات لا تعود على الجالية المغربية بأي نفع، على الدولة المغربية إنشاء "صندوق للتضامن لمغاربة الخارج" لدعم أفراد الجالية الذين يعيشون في وضعية مزرية جراء الحرب التي تعيشها ليبيا أو آلاف المغاربة الذين يعانون في إسبانيا وفي دول أخرى جراء الأزمة الاقتصادية".
بدوره، دعا حسن ابومجديل بهيئة مغاربة الخارج، الدولة إلى الاهتمام بالجالية المغربية بالخارج، وفتح باب المشاركة السياسية، لتمكين الجالية من تمثيلية ديمقراطية في المجالس والمؤسسات، وانتقد دور مجلس الجالية في التجاوب مع قضايا المهاجرين خصوصا في بلدان الخليج، حيث تعيش الجالية التهميش والإقصاء، من أبسط الحقوق سواء التعليم والتغطية الصحية والضمان الاجتماعي، مقترحا خلق صندوق للتضامن مع مغاربة الخارج، الذي يمر بظروف قاسية وصعبة جراء الأزمات، التي تعرفها بعض بلدان المهجر مثل ليبيا وتونس وسوريا واسبانيا التي عرفت زلزال تسبب في تشريد أسر مغربية، وعدة مهاجرين.
أما بالنسبة حكيم الشباع، عضو بالهيئة، فقد شدد على ضرورة حق التصويت وتمثيلية مغاربة الخارج في البرلمان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، معتبرا أن المهاجرين جزء من الشعب المغربي، ولابد من تمكينهم من هذا الحق الدستوري، مما سينعكس إيجابا على الدولة، لكي تستفيد من خبرة اطر المغربية المهاجرة.
المصدر أندلس برس