هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور تلتقي وزير الداخلية من اجل ضمان المشاركة في الإنتخابات التشريعية

طالبت بدسترة حقوقها وقدمت مذكراتها الإصلاحية للمنوني

قدمت هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور، مذكرتها الإصلاحية، إلى عبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة الاستشارية المكلفة بصياغة الدستور الجديد، تفاديا للنقص الحاصل على مستوى دسترة حقوق المهاجرين المغاربة.
وقال سعيد إدى حسن، رئيس هيئة المغاربة لتعديل الدستور، إن عضوا من الهيئة التي يشرف عليها سلم مذكرة الإصلاحات التي ترى الهيئة أنها كفيلة بالدفاع عن حقوق المهاجرين المغاربة البالغ عددهم 5 مليون نسمة، وهو ما يعادل 12.5 من المائة من إجمالي عدد سكان المغرب، مؤكدا في معرض جوابه على سؤالين " العلم" في مؤتمر صحافي، عقده أمس رفقة ثلاثة أعضاء نشطاء في منظمته، بالرباط، أنه لم يتم استدعاءه قصد تلقي تصورات منظمته حول وضعية المهاجرين في الدستور المقبل.
وأوضح إدى حسن أنه لم يعد من المقبول قطعا، إقصاء المهاجرين المغاربة من أية مشاورات تهم بلدهم الأصلي، كونهم معنيون أيضا بالحراك السياسي، وبالتحولات الجارية، متوقعا أن يخرج المغرب سليما، وقويا بمؤسساته الديمقراطية، ورقما مهما في معادلة التنمية بكل أنواعها في منطقة شمال إفريقيا.
وبخصوص موقف منظمته من الصعوبات التقنية التي قد تحول دون مشاركة المهاجرين في الانتخابات بمجلسي البرلمان، من قبيل بعد المسافة التي تعرقل حضورا للجلسات الدستورية، والتشريعية، وفي حالة العكس يفقد البرلماني، المقيم بالمغرب، صفة المهاجر، أو استحالة وضع تقطيع ترابي في كافة المناطق التي يوجد بها المغاربة، لتنوع كثافتهم بمنطقة دون أخرى، أكد إدى حسن أن ذلك مجردد مبررات واهية، تهدف إلى حرمان الجالية من تمثيلية داخل البرلمان، على غرار برلمانات دول أخرى مثل الجزائر وإسبانيا وفرنسا، والمكسيك، مستبعدا أن تكون المسائل التقنية معرقلة لأي مشاركة.
ولم يكشف إدى حسن معطيات حيال فحوى اللقاء الذي أجري مع الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، مكتفيا بالقول" إن اللقاء كان في مستوى التطلعات، دام أزيد من ساعة، وتمت مناقشة كافة الأمور التي تخص مشاركة المهاجرين في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، خاصة المتعلقة بمجلس النواب"، مضيفا أن الشرقاوي لم يقدم ضمانات لضمان مشاركة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ولكن من خلال آرائه، بدت له أنها مؤشرات إيجابية، مشجعة، تطمأن بوجود مشاركة مقبلة، حيث سيتم نقل تلك المطالب للأحزاب السياسية .
وثمن إدى حسن تصورات مسؤولي الأحزاب السياسية التي عقدت منظمته لقاءا معها، ذاكرا مثلا حزب الاستقلال، ونقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأحزاب أخرى، مضيفا أن الأحزاب السياسية تفهمت مطالب الجالية، ولها آراء موفقة مشجعة للمغاربة المقيمين بالخارج.
وإلتمس إدى حسن من الحكومة المغربية إحداث صندوق للتضامن مع المهاجرين، عبر تحويل 50 مليون درهم المخصصة للمجلس الأعلى للجالية، يكفل مساعدتهم في حالة الأزمات، كما وقع أثناء عودة 15 ألف من ليبيا، أو لمساعدة ضحايا الزلزال الذي وقع في إسبانيا، وغيرها من الأزمات الطارئة، مشددا على ضرورة حل المجلس الأعلى للجالية، الذي لم يقدم نتائجا تذكر على حد قوله، مضيفا أنه بعد مرور 4 سنوات، لم يقدم المجلس شيئا ملموسا للجالية، حيث اكتفى بعقد لقاء بكندا، وسيعقد لقاءا موسعا حول الدستور، وذلك بعد إنتهاء اللجنة المكلفة بإعداده، مبرزا أهمية انتخاب أعضائه الجدد إما بشكل مباشر عن طريق الاقتراع السري، أو بواسطة تمثيلية هيئات، متنوعة، مثل الشؤون الدينية، وهيئة رجال المال والأعمال، والتعليم والصحة وغيرها، مشيرا إلى أن منظمته تضم أزيد من 150 عضوا يمثلون القارات الخمس، بينهم أطر كفأة، تعمل في دول الخليج، وفي أوروبا، وحتى في وكالة الفضاء الأمريكية.
ومن جهته، إلتمس حسن بومجدي، عضو هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور، ممثل رابطة أطر رجال المال والأعمال بالعربية السعودية، من الحكومة الاهتمام بمغاربة دول الخليج الذين يعانون مشاكل تهم قطاع التعليم والصحة، والضمان الاجتماعي، والتقاعد، حيث يوجدون في وضعية حرمان، لأن دول الخليج لا تعترف في قوانينها بالصناديق الاجتماعية، ما يحرم المهاجر من التغطية الصحية، والتقاعد، كما أن البعض يسقط ضحية نظام الكفالة، الأشبه بنظام السخرة، الذي يعدم كرامة الشخص، حيث يصبح رهينة من يقوم بالكفالة، إذ أن المهاجر يقتسم ما يربحه مع كفيله، وأحيانا يمنح لكفيله كل ما يربحه، ما يحدث مشاكلا تستوجب مناقشة عميقة بين مسؤولي البلدين، خاصة وأن تلك المشاكل العويصة تخص 70 في المائة من المغاربة المهاجرين في السعودية، مؤكدا إمكانية استلهام قوانين مغربية في هذا الشأن لحل اشكاليات العمالة في دول الخليج.
وفي موضوع ذي صلة، طلب حكيم شباع، عضو ذات الهيئة، مختص في بناء السياسة الصحية، بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، من الحكومة المغربية، الإهتمام بالجانب الدبلوماسي، في مناقشة قضايا المهاجرين المغاربة، وفتح قنوات التواصل مع المهاجرين بواسطة الإعلام العمومي.