سن قانون لحماية المبلغين عن الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ

يتجه المشرع المغربي إلى توفير الحماية القانونية للضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جريمة الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ عبر تعديل المسطرة الجنائية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى محاربة الفساد الذي أضحى مطلبا مجتمعيا مستعجلا وفي صلب النقاش العمومي الدائر اليوم.
ويعتبر اعتماد نص تشريعي يوفر الحماية القانونية للضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جريمة الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ، خطوة كبرى في اتجاه القضاء على هذه الظاهرة، واستجابة لمطالب المجتمع المدني والحقوقي الذي مافتئ يدعو بإلحاح إلى توفير الحماية القانونية للمبلغين عن هذه الجرائم، وعلى رأسهم جمعية (ترانسبرانسي المغرب)، إضافة إلى وسائل الإعلام التي اهتمت على نطاق واسع بكشف قضايا الفساد في مختلف أبعادها.
كما أن حماية الشهود شكلت إحدى أهم التوصيات التي تضمنها التقرير السنوي للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة برسم سنة 2009.ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 37.10 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جريمة الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، قدمه وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري، مساء أمس الخميس، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويهدف هذا المشروع بحسب الوزير، إلى تشجيع أفراد المجتمع على القيام بواجبهم في تخليق الحياة العامة عن طريق التبليغ عن جرائم الفساد والإدلاء بشهاداتهم أمام القضاء بكل حرية وتجرد، وضمان حمايتهم من كل التهديدات التي يمكن أن تدفعهم إلى العزوف عن القيام بهذا الواجب وسيسهم هذا الأمر في بناء الثقة والطمأنينة في المجتمع, كما سيؤدي إلى تعزيز مشاركة الأفراد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام في مكافحة الإجرام بشتى صوره وتقديم العون للسلطات العمومية في القيام بواجباتها.
المصدر أندلس برس